این روزها اقتصاد داروخانه‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. همکاری بیمه‌ها، نقدینگی، نسخة الکترونیک، و … موضوعاتی هستند که نهتنها امروز و دیروز، که چندین سال است داروسازها با آنها دستوپنجه نرم می‌کنند. این موضوعات در کنار آییننامة تأسیس داروخانه‌ها، صادرات و واردات دارو، و فوریت‌‌های دارویی، روز چهارشنبه 29 آذرماه، موضوع نشست «اقتصاد داروخانه‌ها» در اتاق بازرگانی تهران بود.
آمادگی اتاق بازرگانی برای عضویت داروخانه‌ها
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر در اتاق بازرگانی، یازده کمیسیون تخصصی داریم که کمیسیون سلامت یکی از آن‌هاست، گفت: «من خیلی تلاش کردم انجمن داروسازان را وارد اتاق بازرگانی کنم، اما از مزیت‌های آن مطلع نبودند. بهترین راه ورود به برنامة توسعة هفتم و اثرگذاری در آن، از طریق اتاق بازرگانی است. باید از فرصت به‌دست‌آمده در اتاق بازرگانی نهایت بهره را برد و اتاق تهران اثرگذاری بیشتری دارد.»
نجفی عرب با بیان اینکه چالش‌های داروخانه‌ها کم نیست، اظهار کرد: «این آمادگی را داریم که از طریق انجمن داروسازان ایران، داروخانه‌ها را به عضویت اتاق بازرگانی درآوریم. می‌توان از طریق کمیسیون سلامت در اتاق بازرگانی، چالش عرضة دارو از طریق پلتفرم‌ها را بررسی و بهترین راه را انتخاب کرد.»
نجفی عرب به موضوع مافیای دارو که اخیراً دوباره رسانه‌ای شده است، اشاره کرد و گفت: «متأسفانه چند سالی است درگیر این قبیل اصطلاحات شده‌ایم و برخی مسئولان هم به این موضوعات استناد می‌کنند.»
رشد عددی داروخانه‌ها پس از اجرای ضابطة جدید
سیدسجاد حسینی، تحلیلگر حوزة دارو، با بیان اینکه طی دو سال اخیر تعداد داروخانه‌ها در استان‌های مختلف بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، گفت: «بعد از اجرای ضابطة جدید تأسیس داروخانه‌ها، ماهانه بین 250 تا 300 داروخانه در کشور تأسیس شده‌اند. 70 درصد از داروخانه‌های تهران در منطقة شمال شرقی قرار دارند. همچنین تعداد زنان داروساز دو برابر مردان داروساز شده و دلیل آن، افزایش ظرفیت در سال 1387 است.»
او افزود: «هم‌اکنون بیش از پانزده هزار داروخانه در کشور داریم. با این حساب، به‌ازای هر حدود 5400 نفر در کشور، یک داروخانه وجود دارد. حدود 90 درصد داروخانه‌های کشور خصوصی و مابقی دولتی و خیریه است.»
این کارشناس حوزة اقتصاد دارو با ابراز نگرانی افزایش داروهای فوریتی، این موضوع را زنگ خطر دانست و گفت: «طی یک سال اخیر، سهم داروهای فوریتی از کل واردات، از کمتر از 5 درصد به بیش از 10 درصد رسیده است. ازدیاد تعداد و سهم ارزش داروهای فوریتی، برای صنعت و داروخانه‌ها عوارض خوبی ندارد.»
او بیان کرد: «سیاست واردات فوریتی به‌سمت هند با ارزان‌ترین قیمت رفته؛ زیرا بحث رقابت مطرح شده است. ارزش بازار دارویی کشور 180 همت تخمین زده می‌شود و سهم مصرف دارو در تهران با 28 درصد و اصفهان با ۱/7 و مشهد با 6/5، از استان‌های دیگر بیشتر است.»
حسینی گفت: «در سال 1400، سهم سود داروخانه 8/17 و در سال 1401، این عدد به 5/16 و در 1402، به 6/15 درصد و در شرکت‌های پخش سود از 3/11 به 6/9 درصد رسیده است. داروخانه‌های خصوصی 65 درصد و 1400 داروخانة دولتی 35 درصد سهم بازار را در اختیار دارند. در سال 1401، میانگین فروش داروخانه حدود 56 درصد افزایش داشته و در سال 1402، این عدد صفر شده است. کمیسیون قیمت سازمان غذا و دارو، سود تولیدکننده را نسبت به سود شرکت پخش و داروخانه بیشتر افزایش می‌دهد. در 3444 پروانة دارویی، شاهد کاهش سود داروخانه بودیم.»
داروهای تحت‌لیسانس و پاسخ به یک شبهة همیشگی
محمد پیکان‌پور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت‌کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این نشست، دربارة واردات فوریتی دارو گفت: «زمانی داروهای فوریتی به استناد اینکه تأیید رگولاتوری کشور مبدأ را داشتند، در بازار دارویی توزیع می‌شدند، درحالی‌که وقتی محصولی وارد کشور می‌شود، برای اطمینان از سلامت، باید در آزمایشگاه مرجع بررسی شود. این موضوع طی چند سال گذشته برای همة نمونه‌های وارداتی انجام می‌شود.»
وی افزود: «بخشی از جامعه به قیمت مناسب‌تر فراورده با رعایت استانداردهای لازم تمایل دارند و بخش دیگری به برندهای بهتر و با قیمت بیشتر متمایل‌اند. با نگاهی به بازار دارو، می‌توان دریافت چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران بوده، الان در بازار موجود است. درحالی‌که در سال ۱۴۰۰، این داروها از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو دربارة واردات دارو از کشورهای آسیایی نیز توضیح داد: «از اردیبهشت مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH تأمین کنند، اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیرهای گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز چهارصد قلم کمبود دارو در کشور باشیم.»
وی با اشاره به نظرهای مختلف دربارة داروهای تحت‌لیسانس عنوان کرد: «برخی با توجیه اینکه به داروی تحت‌لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بیشتر تولید می‌شود و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت‌لیسانس را کعبة آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند، اما هر دو سر این طیف به خطا می‌روند. فراورده‌های تحت‌لیسانس به‌صورت مصداقی، هرکدام با یکدیگر متفاوت هستند. ممکن است یک فراوردة تحت‌لیسانس در کشور، بازخورد خوبی داشته باشد و فراوردة دیگر عملکرد مناسبی نداشته باشد. همچنین، با وجود اینکه تنها داروهایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیارها را پاس کرده باشند، برخی از داروهای تولید داخل واقعاً عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و عملکرد برخی دیگر ضعیف‌تر بوده است. بنابراین قضاوت کلی خطاست.»
دارو و امید به زندگی
عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با بیان اینکه نظام دارویی در هر کشور، به‌مثابة سیستم است و بر اساس گفته‌های سازمان جهانی بهداشت، از مهم‌ترین عواملی که امید به زندگی را افزایش می‌دهد دارو است، گفت: «امید به زندگی در ایران امروز به حدود هفتاد تا هشتاد سال رسیده است. دارو کالایی اقتصادی است و هزینه دارد. بیشترین رشد سالانه مربوط به کالاهای سلامت است و دارو یکی از مهم‌ترین این کالاهاست.»
وی افزود: «سازمان جهانی بهداشت می‌گوید اگر می‌خواهید نظام دارویی شما خوب کار کند، این نظام باید پایدار و باکیفیت باشد. باید داروخانه‌های علمی داشته باشید و این داروخانه‌ها کارشان را درست انجام دهند. نظام سلامت به‌شدت از نظام سیاسی تأثیر می‌پذیرد و همه را شامل می‌شود.»
وزیر داروساز؛ یار مخالف خوان
در ادامة نشست بررسی چالش‌های اقتصاد داروخانه‌ها، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: «باید از فرصت به‌دست‌آمده در اتاق تهران به‌خوبی استفاده کنیم تا به اهدافمان برسیم. متأسفانه بسیاری از مشکلات امروز داروخانه‌ها، مربوط به دوره‌ای است که وزیر بهداشت داروساز بوده است.»
کلانتری ادامه داد: «حدود ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان داروسازی به‌سمت داروخانه‌ها گرایش پیدا می‌کنند، به‌طوری که در مدت کوتاهی سه هزار داروخانه تأسیس شد. وقتی ۲۵ درصد داروخانه‌های کشور ظرف یک سال تأسیس می‌شود، نتیجه این می‌شود که شاهد ورشکستگی داروخانه‌ها باشیم. طرح دارویار اگر اجرا نمی‌شد، همین حالا هم تراز اکثر داروخانه‌های کشور منفی می‌شد.»
وی به آثار منفی طرح دارویار اشاره کرد و افزود: «طرح دارویار باعث شد حجم مطالبات داروخانه‌ها بین دو تا پنج برابر افزایش پیدا کند. این طرح حجم مطالبات ما از بیمه‌ها را افزایش داد. در حال حاضر، بیمه‌ها 5/12 همت به داروخانه‌های بخش خصوصی بدهی دارند و داروخانه‌ها حدود یک هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند.»
تهیه‌وتنظیم: یاسر مختاری
