«فروش، عرضه، یا توزیع» واژه‌هایی هستند که می‌توانند در عرصة اقتصادی هم‌پوشانی معنایی بالایی داشته باشند، اما ممکن است در عمل، محل اختلافی جدی باشند؛ همان‌گونه که در زمینة قانون پلتفرم‌های فروش دارو پیش آمده است.
بر اساس تبصرة 2 مادة 8 «آیین‌نامة حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرینی»، که هیئت وزیران سال پیش آن را تصویب کرد، وزارت بهداشت موظف شده است تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینة عملیاتی‌شدن «توزیع» دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها را با رعایت اصل رقابت مهیا کند و دستورالعمل آن را نیز با همکاری هم تدوین کنند؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده و اختلافات جدی را در پی داشته است؛ تا جایی که همچنان، عده‌ای بر عملی‌شدن سریع‌تر آن تأکید دارند و برخی نیز خواهان ابطال آن شده‌اند و در این زمینه، مکاتباتی با دیوان عدالت اداری داشته‌اند.
به همین مناسبت، معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران، یکشنبه هشتم بهمن‌ماه سال جاری، نشست «بررسی و تبیین حقوقی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها» را با حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی مربوط، مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان بخش خصوصی تولید و توزیع دارو، و نمایندگان برخی از پلتفرم‌های مربوط برگزار کرد.
در این نشست، که با مدیریت احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد، حاضران جلسه به بیان مواضع موافق و مخالف خود، دلایل این موضع‌گیری‌ها، و نگرانی‌های خود پرداختند. آنچه در پی می‌آید مروری کوتاه بر دیدگاه‌های ذی‌نفعان مختلف این حوزه در جلسة یادشده است.
وزارت بهداشت تعلل و ترک فعل کرده است
در ابتدای این جلسه، پس از اینکه نمایندة معاونت حقوقی اتاق بازرگانی گزارشی مشروح از تدوین «آیین‌نامة حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرینی» و رخدادهای پس از آن ارائه کرد، آتش‌هوش با طرح پرسش‌هایی دربارة اینکه آیا توزیع دارو شامل فروش آن هم می‌شود یا عرضه با توزیع فرق دارد، رشتة سخن را به‌دست محمد عبده‌زاده، رئیس هیئتمدیرة سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی سپرد. عبده‌زاده با تأکید بر تأثیر موضوع فروش و عرضة دارو در پلتفرم‌ها و فضای مجازی بر سلامت و جان مردم، خواستار نگاه همه‌جانبه به این موضوع شد.
پس از آن، سیدمحمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعة اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برای تدوین این آیین‌نامه یک سال فرصت داشته، اما هنوز چیزی ارائه نکرده است، گفت: «وزارت بهداشت در فرصتی که برای تدوین آیین‌نامة مربوط به این موضوع داشته، تعلل و ترک فعل کرده است.»
علیرضا جاوید عربشاهی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش، و مطالعات راهبردی مرکز توسعة تجارت الکترونیکی نیز، با اشاره به قانونی که در تیرماه 1401 با عنوان «آیین‌نامة حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرینی» تصویب شده است، گفت: «همه قائل به این هستند که وزارت بهداشت باید سیاست‌گذار، قانون‌گذار، و تنظیم¬گر باشد، اما درحالی‌که این قانون وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت ارتباطات، آیین‌نامة مربوط را آماده و برای هیئت دولت ارسال کند، هنوز این اتفاق نیفتاده است. وقتی خود وزارت بهداشت، که باید متولی باشد، ترک فعل کرده است، نباید توپ را در زمین بخش خصوصی بیندازد.»
عرضة اینترنتی دارو سبب ذخیرة داده‌های سلامت خارج از دولت می‌شود
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، هم سخن خود را با این پرسش آغاز کرد: «چرا وزارت بهداشت، که خودش عضو هیئت وزیران و در جریان تصویب آیین‌نامة تیرماه 1401 بوده است، اکنون مخالفت می‌کند؟»
او سپس خود به این پرسش پاسخ داد: «جواب ساده است؛ چراکه در آن مصوبه، با توزیع اینترنتی دارو موافقت شده و وزارت بهداشت هم با آن موافقت کرده است، اما بعداً، از این آیین‌نامه عرضة اینترنتی دارو برداشت شده است و وزارت بهداشت هم با عرضة دارو در فضای اینترنتی مخالف است.»
کلانتری ادامه داد: «ما با توزیع اینترنتی دارو موافقیم؛ چراکه معتقدیم به این ترتیب روند کارها هوشمند و موجب کاهش رانت‌ها و تخلفات خواهد شد، اما با عرضة اینترنتی دارو مخالفیم؛ چون معتقدیم در این مورد پانزده مبنای قانونی وجود دارد که با این مقررات تعارض دارند و لازم است این آیین‌نامه ابطال شود و کارمان را هم برای ابطال آن شروع کرده‌ایم.»
رئیس انجمن داروسازان ایران مشخص‌نبودن تکلیف ذخیره داده‌های مربوط به این بخش را یکی دیگر از دلایل مخالفت خود عنوان کرد و افزود: «ما مخالف همگامی با فناوری و دسترسی راحت‌تر مردم نیستیم. حتی در بسیاری از موارد، جامعة داروسازی از همة بخش‌های دیگر پزشکی در این زمینه جلوتر حرکت کرده است، اما به شرطی با این فرایند موافقت می‌کنیم که درست انجام شود.»
او گفت: «چگونه درحالی‌که هنوز بر اساس قانون توسعة تجارت برای نحوة ذخیره اطلاعات سلامت تعیین تکلیف نکرده‌اند، برای دسترسی اینترنتی مردم به دارو آیین‌نامه می‌دهند؟ در این شرایط، اگر اتفاقی بیفتد، کسی پاسخ‌گو نخواهد بود.»
او به مادة 4 قانون توسعة تجارت اشاره کرد و افزود: «این قانون می‌گوید داده‌ها و اطلاعات سلامت مردم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است، نه در اختیار پلتفرم‌ها. نمی‌توانیم ابتدا اطلاعات را به پلتفرم‌ها بدهیم، بعد آن‌ها این داده‌ها را به مرکزی بدهند که می‌خواهد خدمت‌رسانی کند و سپس مرکز مربوط آن را به وزارت بهداشت بدهد. این مسیر سبب می‌شود کم‌کم اطلاعات سلامت مردم در جایی بیرون از وزارت بهداشت و دولت ذخیره شود. پزشک و داروساز قسم یاد کرده‌اند که اطلاعات مردم را محرمانه نگه دارند، ولی کدام پلتفرمی چنین قسمی خورده است؟ ما نمی‌توایم برخلاف قسم خودمان موافق چیزی باشیم که مغایر با قوانین است.»
دولت باید به فکر دیجیتالی‌کردن داروخانه‌ها باشد، نه فروش اینترنتی دارو
عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئتمدیرة سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به قدمت چندهزارسالة علم پزشکی گفت: «زمانی که سخن از هوش مصنوعی در پزشکی مطرح شد، سازمان جهانی بهداشت نخستین هشداری که داد این بود که این روند به‌هیچ‌وجه نباید به قطع ارتباط میان پزشک و داروساز با بیمار منجر شود.»
او تأکید کرد: «حوزة سلامت را حوزة مدیریت خطر می‌گویند؛ چراکه بیمار نمی‌تواند دارو را هم مانند باقی کالاها از پلتفرم‌ها بخرد. اگر دولت به‌دنبال ایجاد کسب‌وکار برای پلتفرم‌هاست، باید بگویم این وظیفة دولت نیست، وظیفة دولت دیجیتالی‌کردن فرایندهاست؛ یعنی دولت باید کمک کند داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها دیجیتالی شوند. درست است که دولت باید کمک کند تا داروخانه‌ها به‌صورت آنلاین کار کنند، اما چه کسی باید این کار را بکند؟ این کار برعهدة داروسازهاست و تا آخر هم باید مسئولیتش را بپذیرند.»
کبریایی‌زاده با هشدار دربارة اینکه فروش دارو نباید از مسیر علمی خارج شود، افزود: «هنوز در اروپا جرئت نکرده‌اند نسخة کاغذی را حذف کنند و پزشک را مکلف کرده‌اند نسخة کاغذی را هم همراه با نسخة الکترونیک به بیمار بدهد تا به داروخانه ببرد و آنجا بایگانی شود؛ چراکه تبعات حقوقی دارد، ولی ما نسخة کاغذی را کاملاً حذف کرده‌ایم و این روند می‌تواند در آینده تبعات حقوقی داشته باشد.»
او صیانت از داده‌های سلامت را موضوع مهم دیگری دانست که باید به آن توجه کرد و گفت: «دانشجویان پزشکی و داروسازی قسم خورده‌اند که اطلاعات بیمار را حتی به همسر او هم ندهند و تنها در صورت درخواست قضایی، امکان ارائة اطلاعات سلامت به کسی غیر از خود بیمار وجود دارد، ولی امروز وادادگی در کشور به جایی رسیده است که نرم‌افزار نسخة الکترونیک در کشور خصوصی است، نه دولتی. من هشدار می‌دهم که این شرایط به آبروریزی در کشور منجر خواهد شد.»
انجمن صنعت پخش دارو، به‌شرط رعایت تمام الزامات، با توزیع اینترنتی دارو موافق است
سید‌ابراهیم هاشمی، رئیس انجمن صنعت پخش دارو، با بیان اینکه از سال 1389 در آیین‌نامة توزیع دارو، موضوع توزیع اینترنتی دارو آمده است، گفت: «چهار سال پیش هم جلساتی دربارة پلتفرم‌های توزیع دارو داشتیم، اما متأسفانه دوستان هنوز مفهوم توزیع و عرضه را با هم اشتباه می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم کمتر از 10 درصد از فروش کالاها اینترنتی است و هیچ‌کس نتوانسته است داروخانه‌های فیزیکی را حذف کند، افزود: «این روش در حوزة سلامت اشتباه است، مگر پلتفرم آمازون دارو توزیع می‌کند؟ به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست.»
رئیس انجمن صنعت پخش دارو با اعلام اینکه این انجمن با توزیع اینترنتی دارو کاملاً موافق است، شرط این موافقت را رعایت تمام الزامات و استانداردها توسط توزیع‌کننده عنوان کرد. او همچنین اجرای این طرح را بدون رعایت استانداردها، کاری غیرعلمی دانست که داروخانه‌ها را در حد سوپرمارکت و عطاری قرار می‌دهد و محرمانگی داده‌های سلامت مردم را به‌خطر خواهد انداخت.
وزارت بهداشت با پیشرفت فناوری و دسترسی راحت‌تر بیماران به دارو مخالف نیست
سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، به‌طور کاملاً شفاف، تولیت نظام سلامت، مدیریت داده‌های سلامت، و حفاظت از اطلاعات سلامت مردم بر عهدة وزارت بهداشت است، گفت: «وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم در این زمینه بر مبنای قانون حرکت می‌کنند.»
او دربارة اختلاف‌نظر در زمینة توزیع اینترنتی دارو نیز افزود: «مشخص است که منظور از توزیع اینترنتی دارو انتقال آن از شرکت تأمین‌کننده به توزیع‌کننده و از توزیع‌کننده به داروخانه است و ارائة دارو از داروخانه به مصرف‌کنندة نهایی، عرضه و فروش محسوب می‌شود که در قانون به‌طور شفاف در این باره صحبت شده است.»
به‌گفتة اسماعیلی، وزارت بهداشت هشت ماه پیش آیین‌نامة توزیع دارو را نوشته و ارسال کرده است و اکنون منتظر نظرهای حقوقی در این زمینه است. بنابراین، نمی‌توان گفت که وزارت بهداشت ترک فعل کرده است.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تخلفاتی مانند گران‌فروشی، ارائة محصولات دارویی بدون برچسب اصالت کالا، تبلیغات غیرقانونی دارو، و فروش داروهای ممنوعه مانند داروی سقط‌جنین توسط برخی از این پلتفرم‌ها گفت: «وزارت بهداشت با پیشرفت فناوری و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیماران به دارو مخالف نیست، اما این دسترسی باید با رعایت الزامات باشد.»
وقتی مجوزی وجود ندارد، نیازی هم به گرفتن مجوز نیست
در میانة نشست «بررسی و تبیین حقوقی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها» نوبت به بیان نظرهای نمایندگان پلتفرم‌هایی رسید که در زمینة توزیع دارو فعالیت می‌کنند. گلرخ داوران، مدیرعامل اسنپ دکتر، با تأکید بر اینکه اسنپ دکتر تنها به‌عنوان سکو فعالیت می‌کند و به‌هیچ‌وجه فروش دارو را انجام نمی‌دهد، گفت: «ما فقط هم‌رسانی دارو را از داروخانه به مصرف‌کننده انجام می‌دهیم و کسی که دارو را عرضه می‌کند، مسئول فنی داروخانه است. من فکر می‌کنم اگر این موضوع را درک کنیم و از این مرحله بگذریم، بسیاری از مباحثی که الان مطرح شد، دیگر اتفاق نخواهد افتاد.»
او همچنین با اشاره به تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش گفت: «ما خیلی وقت است منتظر تدوین و تصویب این آیین‌نامه‌ها هستیم. دربارة دریافت مجوز توسط پلتفرم‌ها هم، که برخی مطرح می‌کنند، باید بگویم وقتی به‌طور کلی مجوزی وجود ندارد، یعنی نیازی به گرفتن مجوز هم نیست.»
سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، نیز با اشاره به تبصرة 4 مادة 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «این قانون به‌صراحت اعلام می‌کند خرید، فروش، و حمل مواد دارویی نیازمند مجوز اختصاصی از وزارت بهداشت است.»
مهدی پیرصالحی، عضو هیئتمدیرة سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران، هم با تأکید بر کم‌کاری سازمان غذا و دارو در تدوین آیین‌نامة توزیع دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها گفت: «این کم‌کاری مجوزی برای ما نیست که بدون قانون عمل کنیم. اگر سازمانی در عمل خود تأخیر دارد، نهادهای بالاتر باید فشار بیاورند، ولی شاهدیم پیش از اینکه این دستورالعمل نوشته شود، اقدام می‌شود، درحالی‌که نمی‌توانیم کار غیرقانونی را شروع کنیم.»
منظور قانون‌گذار از توزیع دارو در پلتفرم‌ها، فروش آن به مصرف‌کننده است
قهوه‌چی، کارشناس ارشد حقوقی پلتفرم دیجی‌کالا، با بیان اینکه پلتفرم‌های معتبر تدابیر چندلایه‌ای برای حفاظت از اطلاعات کاربران، به‌ویژه در حوزة سلامت، به‌کار می‌برند، گفت: «کلمه‌بندی و مفهوم‌سازی حاکم بر این فضا بسیار آشفته است و با این شرایط سخت می‌توان به اجماع رسید.»
او افزود: «من امروز و در این جلسه فهمیدم که وزارت بهداشت و دولت فروش دارو در پلتفرم‌ها را قبول ندارند. درحالی‌که اگر به متن مصوبه نگاه کنید، می‌بینید که نوشته است توزیع دارو از طریق کسب‌وکارهای مجازی. کسب‌وکارهای مجازی هم به شکل B2C یا کسب‌وکار با مصرف‌کننده کار می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان گفت یا شما نظر قانون‌گذار را قبول ندارید یا معتقدید نظر آن‌ها ناپخته است.»
کارشناس ارشد حقوقی پلتفرم دیجی‌کالا ضمن تأکید بر اینکه باید در این زمینه بیشتر روی مفهوم مارکت‌پلیس کار کنیم، گفت: «ما سعی می‌کنیم خدمات‌دهندگان و عرضه‌کنندگان خدمات مختلف را به کسانی که به این خدمات نیاز دارند وصل کنیم و این کار را با حفظ استانداردهای حاکمیتی انجام می‌دهیم، نه به هر شیوه و روشی. افزون بر اینکه اگر نیاز به جزئیات داشته باشید، ما سریع‌تر می‌توانیم جزئیات را ارائه کنیم و هر روز هم به مراجع مربوط پاسخ‌گو هستیم.»
در ادامه، هوشیار، پژوهشگر، حقوق‌دان، و مشاور سابق وزارت بهداشت گفت: «نباید تفسیر را دوباره تفسیر کنیم. معاونت حقوقی ریاست جمهوری سه بار تکرار کرده است که منظور از توزیع، B2Cیا کسب‌وکار با مصرف‌کننده است. اگر منظورش B2B یا تجارت بنگاه به بنگاه بود، اصلاً چنین مباحثی پیش نمی‌آمد.»
او افزود: «بند ب مادة 6 و تبصرة ب ماده 8 هم بحث ممنوعیت فروش را مطرح نمی‌کنند و تنها بحث استنادپذیری یا استنادناپذیری ادله را مطرح می‌کنند. بر فرض هم که فروش اینترنتی را مطرح کنند، بند ب مادة 8 وزارت بهداشت را به صدور دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو مکلف می‌کند.»
نود کشور فروش اینترنتی دارو دارند
بهرامی، نمایندة معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در پاسخ به برخی از موضوعات مطرح‌شده در زمینة عدم فروش اینترنتی دارو در کشورهای دیگر، به آمار سازمان جهانی در این زمینه استناد کرد و گفت: «در حال حاضر، نود کشور در جهان داروی بدون نسخه و 47 کشور هم داروی با نسخه را اینترنتی به فروش می‌رسانند؛ پس حتماً به ضوابطی در این زمینه رسیده‌اند. افزون بر اینکه پلتفرم آمازون فارمسی هم در حرکتی خلاقانه، دست به خرید استارتاپ پیل‌پک زده است. این استارتاپ سفارش‌های دارویی را به‌صورت شخصی‌سازی‌شده ارائه می‌دهد، یعنی داروهای هر فرد را بر اساس مصرف روزانة او بسته‌بندی و ارسال می‌کند.»
او همچنین با اشاره به ماده‌های 60 و 70 قانون تجارت الکترونیک افزود: «این ماده‌ها برای ضوابط داده‌های مربوط به پزشکی است. معاونت علمی ریاست جمهوری طی نامه‌ای به وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده است ضوابط این موضوع را تدوین کنند، اما بیست سال از ارسال این نامه گذشته و هنوز این کار انجام نشده است. در واقع ما بیست سال است کاری را انجام نداده‌ایم و چون این کار را نکرده‌ایم، می‌خواهیم حوزه‌ای را کامل حذف و در آن ممنوعیت ایجاد کنیم.»
توسعة کسب‌وکارهای اینترنتی واقعیتی حذف‌نشدنی است
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، در پایان این نشست به جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده پرداخت و گفت: «توسعة کسب‌وکارهای اینترنتی واقعیت است و دستورالعمل‌ها و قوانینی که تدوین می‌شوند، در جهت حمایت از این کسب‌وکارها هستند، پس نباید صورت مسئله را پاک کرد، اما دغدغه‌هایی دربارة اینکه دارو چگونه وارد این عرصه شود وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود شود.»
او افزود: «قطعاً دارو با تمام کالاهای دیگر متفاوت است و قوانین هم از این موضوع حمایت می‌کند، اما به‌نظر من، از رفتار سازمان غذا و دارو می‌توان نتیجه گرفت که یا اراده‌ای پشت این نیست که فعالانه در این زمینه عمل شود، یا هنوز اهمیت قضیه را درک نکرده‌اند.»
آتش‌هوش ادامه داد: «انتظار این است که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت فعالانه در این زمینه کار کنند تا دیگران برایشان تصمیم نگیرند؛ چراکه اگر تعلل کنند، از جای دیگری برایشان تصمیم‌گیری خواهد شد. این موجی است که می‌آید و یا باید خودمان را برای آن آماده کنیم، یا تابعش بشویم. این پلتفرم‌ها واقعیت امروز هستند و روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شوند و نمی‌توان حذفشان کرد.»
تهیه‌وتنظیم: رویا کاکاوند
