تولید ازجمله موضوعاتی است که برای هر جامعه‌ای ارزش به‌شمار می‌آید و از شاخصه‌های مهمی است که رشد و قدرت کشورها را نشان می‌دهد. افزایش درآمد ملی، کاهش واردات، افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهره‌وری، افزایش صادرات، سامان‌دادن سرمایه‌ها در کشور، حذف دلالی‌ها، افزایش قدرت خرید مردم، و رشد علمی و صنعتی کشور، تنها بخشی از آثار پیشرفت تولید در هر کشور است. به رسم همیشگی ماهنامه، در نخستین شمارة سال جاری، چالش‌ها و مشکلات این عرصه را براساس آنچه در سال گذشته و طی گفت‌وگو با دست‌اندرکاران این حوزه دریافتیم، به اشتراک می‌گذاریم.
مهار تورم و رشد تولید، شعار سال ۱۴۰۲
رهبر معظم انقلاب شعار سال گذشته را «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند؛ شعاری که در این برهة تاریخی مهم، بسیار کلیدی و راه‌گشاست. در شعار دوبخشی «مهار تورم، رشد تولید»، ظرافت مبتکرانه و نقشة راهی نهفته است. نخست اینکه رشد تولید مستلزم رشد «انگیزة تولید» است و چون کارگران نیروی محرکة تولید در کشورند، دستمزد کارگران برای تحقق این شعار، باید در مقایسه با سال قبل آن، افزایش پیدا می‌کرد، نه اینکه کاهش پیدا کند (افزایش 27درصدی دستمزد کارگران در سال 1402 در مقابل افزایش 57درصدی دستمزد در سال 1401)؛ زیرا افزایش حقوق و دستمزد کارگر موجب افزایش تقاضای کالا و خدمات برای تأمین مایحتاج زندگی او میشود و این افزایش تقاضا موجب تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.
اگر کشور ما اسلامی است، باید حقوق و دستمزد قشر ضعیف و کم‌برخوردار را بر اساس ایدئولوژی اسلامی تعیین کند. در فرهنگ اسلامی، در باب حقوق و دستمزد کارگران، به دو واژة «العامل» و «العمالات» برخورد می‌کنیم که در کشاورزی و تجارت از «سود نهایی» کارفرما بهره‌مند می‌شوند، نه آنکه فقط کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. این نحوة کار کردن و کسب درآمد، که فرد فقط کار خود را بفروشد، دقیقاً به‌مثابة این است که خود را به کارفرما اجاره داده باشد. حال، فرهنگ اسلامی و انگیزه‌ای را که برای بهره‌وری کارگر به ارمغان می‌آورد، با شرایط فعلی تعیین حقوق و دستمزد حداقلی او مقایسه کنید تا پیش‌بینی کنید چه بر سر تولید این کشور خواهد آمد.
ناگفته نماند که مشکلات اقتصادی ضمن کاهش شدید رشد جمعیت، موجب کاهش انگیزة کار نیروهای تحصیل‌کرده شده است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان یا برای خروج از کشور تلاش می‌کنند یا اینکه درآمدهای حاصل از اشتغال در شرکت‌های تولیدی را مناسب نمی‌بینند و به شغل آزاد روی می‌آورند. با این رویه، این صنعت به‌زودی با کمبود نیروی متبحر مواجه خواهد شد.
داستان کمبود نقدینگی
کمبود نقدینگی از آن داستان‌هایی است که تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است و آن‌ها را در عرصه‌های مختلف به‌چالش می‌کشاند. طی نظرسنجی از مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده در صنایع گوناگون، متوجه می‌شویم همگی مهم‌ترین معضل و چالش کنونی بر سر راه تولید خود را، بعد از بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند.
در شرایط کنونی، سیاست کشور باید به‌گونه‌ای باشد که اعتبار و نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کند. این سیاست باید با حذف بازارهای سفته‌بازی مثل دلار، طلا، مسکن، و خودرو از طریق اخذ مالیات سنگین از آن‌ها و از طرفی، ایجاد ظرفیت سرمایهگذاری در صنایع، این نقدینگی خصوصی عظیم را به‌سمت تولید هدایت کند. همچنین، با کاهش هزینه‌های اضافی دولت از طریق نظارت شدید بر بریزوبپاش‌ها، اسراف‌ها، اختلاس‌ها، حقوق‌های نجومی، و مانند این‌ها در بدنة دولت و تبدیل آن به کارت‌های اعتباری برای قشر ضعیف و کارگر جامعه به‌منظور خرید کالای تولید داخل، قدرت خرید را افزایش دهد.
برای مثال، تولیدکنندگان دارو مجبورند مواد اولیة خود را با وجود قیمت‌های روبه‌رشد جهانی، تورم، و کاهش ارزش ریال، به هر شکلی که شده است، تهیه کنند، اما کمبود نقدینگی مانند تیغی بالای سرشان ایستاده است و تهدیدشان می‌کند. آن‌ها برای اینکه کیفیت تولید را حفظ کنند، در میدان رقابت باقی بمانند، و راهی به بازارهای صادراتی باز کنند، باید خطوط تولید و ماشین‌آلات خود را به‌روزرسانی و بهینه کنند، اما کمبود نقدینگی مانع بزرگی پیش رویشان است. قلب تپندة شرکت داروسازی گروه تحقیق‌وتوسعه است که باید شرکت را به‌روز نگه دارد و به‌سمت تولید داروهای جدید با فناوری‌های نوین ببرد، اما هزینه‌های روزمره و سربار تولید آن‌قدر زیاد و نقدینگی به‌حدی کم است که کمتر سهمی به این بخش تخصیص می‌یابد.
طولانی‌شدن دورة خواب سرمایه و دورة وصول مطالبات، نقدینگی شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است. ضمن اینکه نرخ ارز ترجیحی مبالغ زیادی از نقدینگی را برای خریدهای جدید و پرداخت مابه‌التفاوت خریدهای گذشته استفاده می‌کند و توان نقدینگی شرکت‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. برای مثال، دورة بازگشت سرمایه در صنعت دارو، در حال حاضر به بیش از 720 روز رسیده است؛ یعنی هزینه‌ای که برای سفارش خرید انجام میشود، به‌طور متوسط بعد از 720 روز به چرخة صنعت بازمی‌گردد و این مدت صرف سفارش خرید و تولید مواد، دورة حمل، زمان موردنیاز تولید محصول نهایی، فروش، و دورة وصول مطالبات میشود. بنابراین، در صورت قیمت‌گذاری مناسب و تورم‌نداشتن بازار در دورة یادشده، نقدینگی شرکت، صرف‌نظر از استفاده از تسهیلات بانکی، حداقل به دورة دوساله‌ای نیازمند است تا بازگشت سرمایه متعادل شود. ازاین‌رو، مشکلات نقدینگی وجود خواهد داشت و چه بسا به‌دلیل قیمت‌گذاری سخت‌گیرانه و تورم، دشوارتر بشود.
کمبود نقدینگی سبب میشود تولیدکنندگان نتوانند همیشه مقداری از تولیدات خود را در انبار ذخیره کنند و مجبورند همیشه به‌روز تولید داشته باشند. درنتیجه، هر ماهی که سفارش بیشتر میشود، با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و این مشکل روند تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
دوچندان‌شدن مشکلات با حذف ارز ترجیحی
متأسفانه، ارز ترجیحی، که قرار بود ابزار نظارتی دولت برای کنترل قیمت دارو باشد، در حوزة داروهای خاص، به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم بر همة مراحل تولید، تأثیر مخرب گذاشت و بسیاری از موضوعات را فدای قیمت دارو کرد.
برای مثال، صنعت دارو در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، بیشتر تحت‌تأثیر سازمان‌های نظارتی قرار دارد. تأثیرات نظارتی از نظارت به ورود دارو به فهرست دارویی کشور شروع میشود و تا کنترل در تأمین مواد، کنترل ساخت فراورده و توزیع آن در مراکز درمانی یا داروخانه‌ها ادامه دارد
به‌نظر می‌رسید حذف ارز ترجیحی و تصحیح و به‌روزرسانی قیمت فراورده‌های دارویی، با وجود مشکلات نقدینگی‌ای که برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، می‌تواند چرخة تولید را دوباره به حرکت درآورد و موانع تولید، ازجمله مشکلات مربوط به تأمین به‌موقع مواد و اقلام موردنیاز را مرتفع کند، اما حذف ارز ترجیحی، سبب ایجاد مشکلاتی شد. این مشکلات به‌دلیل عدم نقدینگی شرکت‌ها برای پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی به‌وجود آمد. قیمت‌ها بسیار سخت‌گیرانه محاسبه شد و به‌سرعت تحت‌تأثیر تورم موجود قرار گرفت. بخشی از این تورم به‌دلیل حذف ارز ترجیحی بود و نه‌تنها کمک زیادی به این صنعت نکرد، بلکه مشکلات موجود را دوچندان کرد.
تأمین‌نشدن به‌موقع ارز و توقف خطوط تولید
موانع و مشکلات صنعت تولید دارو در دورة تحریم در همة مراحل عملیاتی، این صنعت را تحت‌تأثیر جدی قرار داده است، اما یکی از موانع مهم، تأمین‌نشدن به‌موقع ارز موردنیاز صنعت است. تأمین‌نشدن به‌موقع ارز موجب وقفه در تأمین مایحتاج این صنعت میشود و حاصل آن توقف خطوط تولید است که نه‌تنها شرکت‌ها را از اهداف کاری و اقتصادی تعریف‌شده دور می‌کند، بلکه بار مالی زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند. این مهم حتی موجب میشود پروژه‌های تحقیقاتی متوقف یا بسیار کند شوند و درنهایت، تضعیف صنعت دارو را به‌همراه دارد.
برخی تولیدکنندگان خودشان مواد اولیه را وارد می‌کنند. از بزرگ‌ترین مشکلات این دسته از تولیدکنندگان، موضوع تخصیص ارز است. در حوزة تخصیص ارز، سامانه‌ها و قوانین متعددی وجود دارد که مشکلات سیستمی بسیاری را به‌همراه دارند. اگر سیستم‌ها و سامانه‌ها با هم هماهنگ و به هم متصل باشند، بازرگانان مجبور نخواهند بود اطلاعاتشان را به‌شکل موازی در چندین سامانه ثبت کنند؛ درنتیجه، روند کار برای این تولیدکنندگان تسهیل میشود و می‌توانند مواد اولیة باکیفیت‌تری وارد کنند. متأسفانه، در حال حاضر این شرایط فراهم نیست و همة شرکت‌های این حوزه با تخصیص ارز مشکل دارند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که می‌خواهند مواد اولیة خود را از داخل کشور تأمین و تهیه کنند، با مشکلات دیگری مواجه‌اند که کار را برایشان سخت می‌کند.
رقابتی‌کردن فضا
مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، و سازمان‌های دیگر باید کاری کنند که شرکت‌ها به‌سمت رقابت با هم بروند. این موضوع موجب میشود که شرکت‌ها برای باقی‌ماندن در رقابت، بر کیفیت و قیمت محصولاتشان کنترل بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان می‌دانند که اگر کیفیت لازم را تأمین نکنند، بی‌تردید حذف می‌شوند. اگر در بحث قیمت هم درست عمل نکنند، حتماً حذف خواهند شد. پس بقایشان در گروِ حفظ کیفیت و قیمت مناسب است، ولی متأسفانه اکنون این شرایط حاکم نیست.
چرا چین و کشورهای دیگر تا این حد در تولیداتشان پیشرفت کرده‌اند؟ چون اجازه می‌دهند تولیدکنندگان با هم رقابت و برای بقایشان تلاش کنند. اگر کشور ما در حوزة تولیدات بهداشت و سلامت به این سمت‌وسو برود، بی‌شک شرکت‌ها پیشرفت زیادی خواهند کرد. از سوی دیگر، شرکت‌ها با افزایش کیفیت تولید، خط‌های تولیدشان را توسعه می‌دهند و پیرو آن، نیروی کار می‌گیرند و بسیاری از مشکلات دیگر کشور مانند بیکاری حل میشود.
رقابت با محصول خارجی
تولیدکنندگان ما باید احساس کنند با کالای خارجی در رقابت هستند و نیاز است در بازة زمانی مشخصی محصولاتشان را هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت، قابل رقابت کنند. اگر این فضای نقد و سازندگی برقرار نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم محصولاتی که می‌خواهیم، با کیفیت و استاندارد مدنظرمان تولید شود.
برای مثال، جهش تولید ونتیلاتور و دستگاههای تنفس مصنوعی در زمان شیوع کووید تجربه و دستاورد بزرگی در این حوزه بود. تعداد زیاد ونتیلاتورهای ایرانی، که در دوران کمبود در سطح کشور عرضه و مصرف شد، نشانة توانایی ما و برگ درخشانی در کارنامة تولیدات بیهوشی است، اما اکنون باید فضایی وجود باشد که همان تولیدکننده، که مایة افتخار ماست، بتواند تولیداتش را از نظر کیفیت و قیمت، به سطحی قابل رقابت برساند.
ضمن حمایتی که باید از تولیدکنندگان داخلی داشته باشیم، نباید حس رقابت را از این فضا بگیریم، تا آن‌ها هم درصدد اصلاح و به‌روزکردن محصولاتشان برآیند. باید اجازة واردات به درصد مشخصی از محصولات خارجی داده شود تا هم استادان و هم کسانی مانند پزشکان و دستیاران که می‌خواهند دانش روز را بیاموزند، به جدیدترین محصولات دنیا دسترسی داشته باشند. همچنین باید این محصولات وارد شوند تا بتوان آن‌ها را با محصولات داخلی مقایسه کرد. طبیعی است که به‌کارگیری درصدی از دستگاه‌ها و داروهای روز دنیا بسیار مفید خواهد بود.
ما هنوز راه درازی در پیش داریم و نباید یادمان برود که تولید تجهیزات پزشکی موضوعی پویاست؛ نقطه‌ای که امروز به‌عنوان هدف در تولید در نظر می‌گیریم، همان‌جا نمی‌ایستد و به‌سرعت پیشرفت می‌کند. پس باید این را بپذیریم که دنیا هر روز در حال پیشرفت است و ما همین حالا هم کمی عقب‌تر از آن تولید عالی هستیم. برای اینکه بتوانیم این فاصله را پر کنیم و به‌سمت تولیدات با کیفیت‌تر و پیشرفته‌تر برویم، باید پذیرای انتقادات و پیشنهادها باشیم و همة تلاشمان را کنیم، وگرنه این فاصله هر روز بیشتر خواهد شد.
در دنیا، هیچ کشوری همة محصولات را خودش تولید نمی‌کند. این یک اصل سادة اقتصادی است که تولید باید مقرون‌به‌صرفه باشد. این اقتصادی‌تر است که برخی محصولات را تولید و صادر کنیم، برخی از محصولات را وارد کنیم، و برای تولید برخی از تجهیزات هم بخش‌هایی را داخل کشور تولید و بخش‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر را وارد کنیم.
بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان ایرانی به تولیدات داخلی
مصرف‌کنندة ایرانی به کالای ایرانی سخت اعتماد می‌کند و این موضوع فروش برخی تولیدکنندگان را با چالش مواجه می‌کند و در عمل، بزرگ‌ترین مشکل آن‌هاست
هرچند برخی از آن‌ها سعی کرده‌اند با بازاریابی و تبلیغات زیاد و همکاری با دانشگاه‌ها، کمی اعتمادسازی کنند، بخش بزرگ این فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد ایرانی‌ها به کالای ایرانی، باید از سوی حاکمیت و دولت انجام شود تا مصرف‌کنندة ایرانی بداند که کالای باکیفیت ایرانی هم وجود دارد.
شاید مصرف‌کنندة ایرانی حق داشته باشد که به کالای تولید داخل سخت اعتماد کند، اما باید بداند که دست‌کم در بخش تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی، تولیدکنندة ایرانی حرفی برای گفتن دارد و بسیاری از این تولیدکنندگان کالایشان را صادر هم می‌کنند. مهم است که مصرف‌کننده از این موضوع آگاهی پیدا کند تا اعتمادش جلب شود.
مشکلات اقتصادی از واقعیت‌های این روزهای ایران است و تمام بخش‌های جامعه به‌گونه‌ای درگیر این معضل شده‌اند، اما شاید هیچ‌کس به اندازة تولیدکنندگان این مشکل را احساس نکند؛ چراکه این فعالان اقتصادی باید در چند جبهه با مشکلات بجنگند؛ از تأمین مواد اولیة داخلی و خارجی تا تأمین و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و خط تولید، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ کارکنان متخصص، تأمین و تخصیص ارز، کنار آمدن با مشکلات نقل و انتقال ارز، و داستان‌هایی که برای صادرات دارند.
دست‌اندازهای دولتی، مانعی بر سر راه تولید دارو
بزرگ‌ترین چالش تولید دارو در کشور، وجود دست‌اندازهای دولتی است. این دست‌اندازها کار را می‌خواباند و کارخانه را فلج می‌کند. مسیربندی تولید دارو، از زمان ارائة درخواست تا زمانی که آن را دریافت می‌کنند، بسیار زمان‌بر است. مدتی که در نوبت مسیربندی هستند و زمانی که برای نمونه‌گیری و آزمایش طی میشود، بسیار طولانی است. از زمانی که اراده می‌کنند دارویی را تولید کنند، تا زمانی که آن دارو وارد بازار شود، دست‌کم سه تا چهار سال طول می‌کشد. این زمان طولانی موجب میشود کارخانه بخوابد و کار فلج شود. وقتی ظرفیت تولید وجود دارد، چرا باید معطل بمانند؟
نیاز تولیدکنندگان به حمایت همه‌جانبه
دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری مهندسان، نشان داده‌اند که اگر شرایط برای جوانان، دانشمندان، و نخبگان کشور مهیا باشد، محصولات خوبی تولید می‌کنند و اگر طرحی ناتمام می‌ماند، نتیجة حمایت‌نشدن و سرمایه‌گذاری‌نکردن است.
مثلاً نخبگان ما دارویی می‌سازند که بسیار خوب و باکیفیت است. دربارة آن مقاله هم می‌نویسند، اما وقتی به بازار مراجعه می‌کنید، می‌بینید آن دارو در بازار موجود نیست؛ چراکه برای تولید آن برنامه‌ریزی، سرمایهگذاری، و جذب مشتری انجام نشده است و همین روند سبب میشود کار علمی در این کشور به نتیجه نرسد. یا وسیله‌ای تولید می‌کنند و برخی هم استفاده می‌کنند، اما چون مرحلة دوم تولید، یعنی همان صنعتی‌سازی، انجام نشده است، آن را از دست می‌دهند. در صورتی در این حوزه موفق خواهیم بود که این چرخه کامل اجرا شود، یعنی همه، از پژوهشگر و نخبه‌ای که طرح را ارائه می‌کند، تا کسی که آن را صنعتی و در آن سرمایهگذاری می‌کند، حمایت شوند، اما این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد.
متخصصان باید از این تولیدات داخلی حمایت کنند. بیمارستانها باید از این تولیدکنندگان خرید کنند و ادارة کل تجهیزات پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط باید آن‌ها را با تسهیل در ثبت و تخفیفات عوارض و مالیات، پشتیبانی کنند؛ چراکه در نهایت، همة ما از این تولید سود خواهیم برد.
دانشگاه مولد، نسل چهارم دانشگاه‌ها
در چند دهة اخیر و در کشورهای درحال‌توسعه، ارتباط صنعت و دانشگاه گسترش چشمگیری پیدا کرده و در روند شتاب رشد توسعة پایدار بسیار مؤثر واقع شده است. به همین دلیل، نظریه‌های متعددی در این زمینه مطرح شده است. یکی از این نظریه‌ها، نظریة چرخة سه‌گانه است که نشان می‌دهد چگونه صنعت، دولت، و دانشگاه با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، توسعه و پیشرفت جامعه و اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند. این مفهوم بر ایدة تعامل و همکاری بین این سه بخش کلیدی تأکید می‌کند تا بتواند به بهبود و توسعة پایدار اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
دانشگاه نسل چهارم که گاهی با عنوان‌هایی همچون «دانشگاه بوم‌شناختی» یا «دانشگاهی برای دیگران» نیز از آن یاد میشود، با صنایع و جوامع اطراف خود ارتباط برون‌گرا و عمیق دارند و متعهدند که نیازهای دانشجویان خودشان را تأمین کنند. دانشگاه نسل چهارم صرفاً مانند بنگاهی اقتصادی، به‌صورت منفعلانه به‌دنبال پاسخ‌گویی به نیاز بازار نیست، بلکه سعی می‌کند به‌شکلی فعال با محیط اطراف ارتباط داشته باشد، آن را شکل دهد، و درنهایت نیز جامعة بهتری بسازد. هنگامی‌که دانشگاه‌ها وارد نسل چهارم می‌شوند، دانشگاه دیگر نمی‌تواند مجموعه‌ای صرفاً علمی باشد و صنعت باید در کنار دانشگاه قرار بگیرد.
حال حاضر هیچ‌کدام از دانشگاه‌های کشور جزو دانشگاه‌های نسل چهار نیستند که بتوانند به توسعة کشور کمک خاصی کنند، اما علت این عقب ماندگی را در کجا باید جست؟ چه کسی یا کسانی باید در ارتقای نسل دانشگاه‌ها پیش قدم شوند؟ جایگاه صنعت و دولت در این عقب‌ماندگی چیست؟
با بررسی‌های انجام‌شده، به‌نظر می‌رسد وضع موجود حاصل دو رویکرد همسو از دو قطب مؤثر دانشگاه‌ها، یعنی مدیران و دانشجویان است. سنت‌گرایی، به‌روز‌نبودن مدیران دانشگاهی، بی‌تفاوتی دانشجویان به وضع موجود، و میل به خروج سریع‌تر از دانشگاه در سال‌های اخیر، مسبب پیشرفت‌نکردن دانشگاه‌ها بوده است. علل نام‌برده به‌عنوان علل اصلی، در کنار بسیاری مسائل دیگر از قبیل نامتناسبی برنامه‌های آموزشی، نبود فرهنگ‌سازی در صنعت برای درخواست کمک از دانشگاه، نبود سیاست‌های حمایتی در دولت، و غیره، به ایجادنشدن چنین دانشگاه‌هایی منجر شده‌اند که به‌تبع آن، صنعت نیز توسعة کافی و متناسب با پیشرفت‌های روز دنیا را تجربه نمی‌کند.
برای توسعة همکاری دانشگاه و صنعت، لازم است همکاری بین دانشگاه و صنعت و دولت تقویت و شبکه‌هایی برای همکاری و تبادل اطلاعات ایجاد شود، برنامه‌های آموزشی ارتقا یابد، و به‌منظور کارآفرینی و نوآوری، محیطی اشتیاق‌آور و مساعد برای تولید دانش و تحقیقات پیشرفته در دانشگاه‌ها ایجاد شود،
تهیه‌و تنظیم: مریم هاشمی
