سال 1402 را پشت سر گذاشتیم و بهار دیگری از راه رسید. سال گذشته نیز مانند چند سال اخیر، پر فرازونشیب بود؛ به‌ویژه برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی. بی‌دقتی در تدوین و ابلاغ قوانینی مانند بودجة 1402 و برنامة هفتم توسعه، مشکلاتی ایجاد کرد که در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر بسیاری داشت. حذف نام تجهیزات و ملزومات پزشکی از قانون بودجة 1402، حذف معافیت دارو و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، و نیز حذف معافیت این اقلام از پرداخت 2 درصد افزایش سود بازرگانی و تفسیر به رأی گمرک ایران و گمرکات اجرایی، که سبب توقف و رسوب چندماهه در گمرک شد، با پیگیری‌های سازمان غذا و دارو، تلاش‌های ریاست این سازمان، و طرح در شورای سران قوا، اصلاح شد، اما عوارض آن تا پایان سال، مشکلاتی را در دسترسی مردم به این اقلام ایجاد کرد.
با توجه به مهاجرت‌های ارزی پویا از نرخ‌های ترجیحی به نیمایی و آزاد در دارو و تجهیزات پزشکی و تخصیص‌ندادن بودجة متناسب برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به این کالاها، جدای از تأثیرات تورمی این اقلام در بازار غیردولتی، مشکلات فراوانی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان این اقلام در مطالباتشان ایجاد شد که با وجود تلاش‌های فراوان سازمان غذا و دارو برای پرداخت این مطالبات، همراهی‌نکردن سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های دخیل، مانع رفع این مشکل شد. البته با پیگیری‌های مستمر ریاست سازمان غذا و دارو و به‌دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، مقرر شد بیست همت به پرداخت این مطالبات در پایان سال تخصیص یابد.
مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، مانند اختلالات انتقال ارز به تأمین‌کنندگان خارجی فراورده‌های نهایی، مواد اولیه، و قطعات ساخت، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه بود که سبب اختلال در تأمین این اقلام شد. با همة این مشکلات، که عمدة آن‌ها از ارادة سازمان غذا و دارو خارج بود، این سازمان، که متولی حفظ دسترسی مردم به فراورده‌های سلامت‌محور است، توانست ضمن تأمین عمدة دارو و تجهیزات مورد نیاز، بخشی از این مشکلات را مرتفع کند.
نتیجه اینکه دستگاه‌های اجرایی دیگر باید دربارة حوزه‌های تخصصی مانند غذا، دارو، و تجهیزات پزشکی، نظر کارشناسی آن دستگاه تخصصی را جویا شوند و بدون اعلام نظر ایشان، قانونی را تدوین یا ابلاغ نکنند. همچنین، برای تأمین بودجة اقلام حیاتی و استراتژیکی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، منعطف عمل کنند. سال 1403 با تدبیر رهبر انقلاب، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد که درصورت پیروی تمامی دستگاه‌های اجرایی و همت بخش خصوصی، می‌تواند سبب کاهش وابستگی کشور به تأمین برخی کالاهایی شود که تولیدشان در کشور امکان‌پذیر است و به‌دنبال آن، به کاهش ارزبری در این شرایط منجر شود.
پرواضح است که تدوین قوانین باید منطبق با این مهم، یعنی جهش تولید، انجام شود. تولید تنها برای تأمین نیاز داخلی کافی نیست و باید برنامه‌ریزی صادراتی را نیز مدنظر قرار داد. صادرات خود مهم‌ترین عامل جهش تولید است. بنابراین، تولیدات صادرات‌محور باید مدنظر قرار گیرند. در این صورت، هزینة تمام‌شدة تولید نیز کاهش خواهد یافت، اما نباید تمام بار بر دوش بخش خصوصی باشد. باید تمام دستگاه‌های دولتی، با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه‌ای را فراهم کنند تا واردکنندگان نیز در میدان تولید حضور یابند و از ارتباطات خارجی خود برای توسعة صادرات استفاده کنند. در این صورت، تحریم‌ها سبب بلوغ و رشد صنعت ما خواهد شد و قطعاً در مذاکرات خارجی، موفق خواهیم شد.
در ماهنامة «توسعة فناوری‌های نوین پزشکی»، در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا با طرح بیشتر موضوعات دربارة نوآوری، تولید، کارآفرینی، اشتغال، و صادرات و به‌اشتراک‌گذاردن دانش و تجربیات افراد و شرکت‌های موفق، نقش کوچکی در فرهنگ‌سازی در این زمینه ایفا کنیم.
برای تمامی شما همراهان و مخاطبان عزیز ماهنامه، بهترین‌ها را در سال جدید آرزو می‌کنم.
