سندباکس‌های سلامت فعال می‌شوند
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فعال شدن سندباکس‌های سلامت برای عملی کردن ایمن ایده‌‌های نوین حوزه سلامت خبر داد.
چندین سال است که بخش خصوصی حرکت به‌سمت توسعة سلامت دیجیتال و استفاده از شیوه‌های نوین را با راه‌اندازی استارتاپهای مختلف شروع کرده است، اما بخش دولتی به‌کندی پشت سر بخش خصوصی درحال حرکت است و به‌نوعی، حتی موجب کاهش سرعت بخش خصوصی نیز شده است. چنان‌که به نظر می‌رسد، مسئولان بخش دولتی چندان تمایلی به همگام‌شدن با تغییرات روز ندارند و حتی از برخی تغییرات واهمه دارند، تاجایی‌که هنوز هم بعد از چندین سال معطلی، آیین‌نامة دوراپزشکی و قوانین و دستورالعمل‌های حوزة سلامت دیجیتال و استارتاپهای مربوط به آن، به سرانجام نرسیده است. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دراین‌باره، نظر دیگری دارد.
سیدرضا مظهری در گفتگو با مدرن مد می‌گوید: «مقاومتی که حاکمیت و مدیران بالادستی نشان می‌دهند، به‌دلیل مخالفت با نوآوری‌ها نیست، بلکه به‌دلیل نگرانی دربارة بخش‌هایی از کار است که ممکن است مبهم باشد، یا میزان خطر را افزایش دهد. وظیفة ما برای حل این مشکل، در وهلة نخست، تدوین دقیق فرایندها و مستندات است تا مدیران بالادستی قانع شوند؛ چراکه معمولاً، در زمینة اجرای این‌گونه طرح‌ها، طراح از طرحی صحبت می‌کند که هنوز فضایش برای خودش هم مبهم است و مدیر را به‌سمت فضایی می‌کشاند که هنوز واضح نیست و ممکن است در انتها، به شکست بینجامد. بنابراین، نخستین بحث در این مرحله، این است که فرایندها دقیقا تبیین شده باشند.»
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است که در وهلة دوم، باید مدیران را با مستندسازی و تبیین کامل طرح راضی و نگرانی‌شان را کم کرد. به همین دلیل است که در نظام تنظیم‌گری ـ کاربری (اپراتوری ـ رگولاتوری) استفاده از ظرفیت سندباکس‌های سلامت پیش‌بینی شده است.
سندباکس، که معنای تحت‌اللفظی آن جعبة شن است، در علوم رایانه‌ای، برنامه‌‌ای است که بدون آسیب‌رساندن به دستگاه‌های میزبان، برای آزمایش برنامه‌های مشکوکی استفاده می‌شود که ممکن است حاوی ویروس یا بدافزار باشند، اما این واژه مدتی است که به حوزة کسب‌وکارهای نوین هم وارد شده است و از آن به‌عنوان فضایی برای آزمایش مدل‌های کسب‌وکار جدید یاد می‌شود.
مظهری دربارة سندباکس‌های سلامت می‌گوید: «ما در حال ساختن سیستمی هستیم تا طرح‌هایی را که در قالب ایده یا محصول، اعم از محصولات نیمه‌آماده یا آماده از تمام سطح کشور مطرح می‌شود، بررسی و به مرحلة اجرا نزدیک کنیم.»
او می‌افزاید: «این ایده‌ها یا محصولات را شهروندی در شهرستانی مطرح می‌کند و در نظام سلسله‌مراتبی سه لایه بررسی می‌شود. در لایة نخست، در شبکة بهداشت و درمان آن شهرستان ارزیابی می‌شود. این ایده یا محصول ممکن است رد یا قبول شود. اگر ایده یا محصول مطرح‌شده برای نظام سلامت کارآمد باشد، پذیرفته می‌شود و در این مرحله، به لایة دوم، یعنی دانشگاه علوم پزشکی مربوط به آن شهرستان ارجاع می‌شود تا دوباره ممیزی شود.»
مظهری ادامه می‌دهد: «پس از پذیرفته‌شدن در این بخش، طرح به لایة سوم، یعنی وزارتخانه، می‌رسد. در این مرحله، معمولاً ایده‌ها و محصولات زیادی وجود دارند که برخی از آن‌ها ممکن است برای نظام سلامت کارآمد نباشد یا فانتزی باشد. بسیاری از این طرح‌ها و محصولات نیز در سطح ملی، قابلیت اجرا ندارند. در تمام این مراحل، به صاحب یا ذی‌نفع ایده یا محصول بازخورد می‌دهیم تا اشکالات کارش را بفهمد و آن‌ها را اصلاح کند.»
به گفتة مظهری، هنگامی که محصول، ایده، یا فرایندی به سطح وزارتخانه می‌رسد، بسته به جنس آن، در کمیتة فناوری اطلاعات با حضور معاونت‌های دارو، بهداشت و درمان وزارتخانه و ذی‌نفعان آن ایده یا محصول دوباره بررسی می‌شود تا تصمیم‌گیری شود که با آن باید چه کرد. او تأکید می‌کند: «نمی‌توان بدون بررسی دست به اقدام زد و هر طرحی را ملی کرد. به همین دلیل، به سراغ سندباکس‌ها می‌رویم.»
او توضیح می‌دهد: «سندباکس یعنی اگر شما به محصول، ایده، یا چیزی رسیدید که قابلیت استفاده در سطح ملی را داشت و اشکالاتش هم برطرف شد، تاجایی‌که قابلیت ابلاغ و اجرا دارد، باید برایش محیط پایلوت در نظر بگیرید و آن را در آن محیط به‌صورت آزمایشی اجرا کنید، به این صورت که برای اجرای طرحی که تأیید شده است، شهری را به‌عنوان پایلوت تعیین می‌کنیم و تمام سازمان‌هایی که با این طرح مرتبط و درگیرند، باید به‌شکل هماهنگ وارد کار شوند.»
او می‌افزاید: «کاری که وزارت اقتصاد در این زمینه انجام داده این است که با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و وزارتخانه‌های دیگر، مجموعه‌ای را به‌عنوان کارگروه سندباکس راه‌اندازی کرده است که در آن کارگروه، مجموعه‌های مختلف حاکمیتی حضور دارند. وقتی موافقت وزارتخانه‌ای را به دست می‌آورید، طرح پیشنهادی به آن کارگروه برده می‌شود، آنجا تصمیم می‌گیرند که آن طرح به‌شکل پایلوت در شهرستان انتخابی اجرا شود و برای اجرای این طرح، تمام قوانین تسهیل می‌شود. حتی اگر لازم باشد، کارگروه می‌تواند برای اجرای پایلوت آن طرح، قانون‌گذاری موضعی بکند، یعنی می‌تواند قانونی را مختص همان شهر تصویب کند و همة سازمان‌ها هم موظف‌اند همکاری کنند. مثلاً ممکن است تصمیم گرفته شود بیمه هزینة آن خدمت را پوشش بدهد یا دو برابر تعرفه پرداخت کند. بیمه هم موظف است آن را اجرا کند.»
مظهری تأکید می‌کند: «این طرح پایلوت ادامه پیدا می‌کند، تا زمانی که پیشرفت‌ها و شواهد به حدی برسند که بتوان آن را ملی کرد. آن زمان می‌توانیم طرح، ایده، یا محصول را برای مدیران ارشد تبیین کنیم. در این شرایط، هنگامی که طرح را در سند باکس برده‌ایم، به‌اندازة کافی شواهد و سند داریم که اثبات کنیم و نشان بدهیم اجرای آن چه منافعی دارد و چقدر رضایتمندی ایجاد می‌کند. سپس می‌توانیم مدیر مربوط را برای بازدید ببریم و از نزدیک، شواهد و دستاوردهای طرحی را که مشکلاتش هم برطرف شده است، نشان بدهیم. این روش کمک می‌کند تا مدیران با اطمینان، به اجرای طرح‌ها رضایت دهند.»
