حکمرانی در غذا، دارو و تجهیزات پزشکی؛
دولت جدید، تجربة گذشته و نیم‌نگاهی به آینده(بخش نخست)
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی یکی از حوزههای حساس و راهبردی دولت است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمامداری آن را بر عهده دارد. تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از مهمترین حوزههای حکمرانی به شمار می‌رود.
در اواخر دهة 80، به‌دلیل اهمیت این حوزه، در کشورمان سازمان غذا و دارو تشکیل شد و حوزة تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز، که مستقل اداره می‌شد، به این سازمان ملحق شد. در طول این سال‌ها، سازمان غذا و دارو بدون داشتن اساسنامه، که مشکلات زیادی برایش ایجاد کرد، به انجام وظایف خود پرداخته است.
الحاق تجهیزات پزشکی به حوزة دارو، شاید یکی از بی‌مطالعه‌ترین اقداماتی بود که انجام شد. درنظرنگرفتن زیرساخت لازم و نداشتن همگونی این بخش با دارو، تنها موجب محدود نگهداشتن این حوزه، محدودیت در سیاستگذاری و تصمیمسازی به‌دلیل الزام به همگونکردن آن با حوزة دارو شد. درصورتی‌که این دو حوزه کاملاً نامتنجانس هستند.
هم‌اکنون، بیش از 460 هزار شناسة وسیلة پزشکی، اعم از مصرفی، سرمایه‌ای و قطعات یدکی ثبت شده است. درحالی‌که در دارو، مجموعاً نزدیک به بیست هزار شناسة فراوردة دارویی ثبت‌شده وجود دارد؛ یعنی نزدیک به 23 برابر فراورده‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی موجود است.
بنابراین، اهمیت حوزة تجهیزات پزشکی، چه به‌صورت مدیریتی مستقل و چه در ساختار سازمان غذا و دارو، باید به‌صورت کاملاً طبیعی پذیرفته و ساختار منابع مالی و انسانی متناسب برای عملکرد با بهره‌وری بالای آن، در نظر گرفته شود.
در دهة 90 و در دورة نخست دولت امید، به‌دلیل به‌ثمرنشستن برجام، شرکت‌های برند خارجی وارد بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور شدند. برخی از آن‌ها برای راه‌اندازی سایت تولید در ایران اقدام کردند و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیز خطوط تولید خود را توسعه دادند و به‌روزرسانی کردند.
راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانة ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و توسعة برچسب اصالت، از دستاوردهای آن دهه است. در دور دوم دولت امید، با شیوع بیماری کرونا، کشورمان همچون کشورهای دیگر، در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت؛ به‌ویژه آنکه در آمریکا، دولت ترامپ بر سر کار آمد و از برجام خارج شد.
هر دو فشار به‌صورت مضاعف بر نظام اقتصادی و تجاری کشور وارد شد، اما باوجود این مشکلات، هم در تولید دارو و واکسن خودکفا شدیم و هم در تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای تشخیص و درمان کرونا، مانند کیت‌های تشخیصی و دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و ونتیلاتور و ماسک و انواع ضدعفونی‌کننده و غیره، حتی موفق شدیم صادرات هم داشته باشیم.
اما علت موفقیت در این دوران چه بود؟ بنا به دستور رئیس‌جمهور، قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی در کنار ستاد کرونا، با ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، عضو این قرارگاه شدند. مصوبات این قرارگاه برای همه لازم‌الاجرا بود. هرگونه محدودیت یا رفع محدودیتی باید در این قرارگاه یا در ستاد کرونا تصمیم‌گیری می‌شد.
متأسفانه، پس از دوران کرونا، با آغاز به کار دولت سیزدهم، فعالیت این قرارگاه خاتمه یافت و سازمان غذا و دارو بدون داشتن اساسنامه، در شرایطی که تحریم‌ها سر جای خود بودند و حتی به‌دلیل عدم پذیرش عضویت در FATF، مشکلات تبادلات مالی بیشتر شده بود، به فعالیت عادی خود برگشت.
در اوایل دولت سیزدهم، به‌دلیل مشکلات محدودیت‌های ناشی از ارز ترجیحی و فشار صنعت دارو برای حذف ارز ترجیحی، سازمان غذا و دارو برای ارائه طرح دارویار به دولت اقدام کرد؛ طرحی که هدف آن انتقال یارانة ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به بیماران بود.
این طرح به‌خودی‌خود بسیار طرح خوبی بود؛ چون اصولاً در مکانیزم ارز ترجیحی، بهره‌بردار واردکنندة کالاست و البته مکلف است کالای مشمول ارز ترجیحی را به قیمت مصوب سازمان غذا و دارو به فروش برساند، اما متأسفانه، هم قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق افتاده است و هم قاچاق معکوس به داخل کشور. این‌ها از معایب ارز ترجیحی بود. در طرح دارویار، قیمت دارو به‌سمت واقعی‌شدن پیش می‌رود، اما این هزینه را بیمه‌گر پرداخت می‌کند و پرداختی بیمار افزایش پیدا نمی‌کند.
نکتة دیگر اینکه در طرح دارویار، براساس تکلیفی که در قانون بودجة ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب و با دستور ریاست‌جمهوری، به اجرا رسیده است، یارانة دارو مستقیماً به مصرف‌کنندة نهایی دارو می‌رسد.
این طرح مزایای دیگری نیز دارد؛ ازجمله توزیع یارانة دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همة دهک‌های درآمدی از یارانة دارو، عدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش آن، اجرای بیمة همگانی سلامت برای افراد فاقد بیمه، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، کاهش کمبودهای دارویی، منطقی‌شدن تجویز و مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری‌های مزمن، خاص و صعب‌العلاج، اما متأسفانه، سازمان برنامه و بودجه در این طرح به عهد خود وفا نکرد و عملاً کمی بیش از نصف بودجه‌ای را که باید به این طرح اختصاص می‌داد، به آن تخصیص داد.
از طرف دیگر، بیمه‌ها به‌موقع مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت نکردند. در طرح دارویار در سال نخست، که باید 75 همت به آن اختصاص داده می‌شد، کمتر از نصف بودجه تأمین و متأسفانه، با کسری بودجه مواجه شد. در سال 1402 نیز با تلاش‌های ریاست سازمان غذا و دارو، با 67 همت تأمین بودجه شد، درحالی‌که بودجة درخواستی و مصوب 107 همت بود.
در کنار مشکلات بودجه، که سازمان برنامه و بودجه مسبب آن بود، همکاری ضعیف بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز، مشکلات ایجادشده توسط سامانة جامع تجارت در تغییر ناگهانی گروه‌های کالایی در ابتدای سال 1402، تصویب و ابلاغ دیرهنگام تبصرة قانون بودجة مربوط به کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده (بند ب تبصرة 7 و بند ز تبصرة 6) و نیز حذف نام تجهیزات و ملزومات پزشکی از کالاهای مشمول این قانون، اختلالات فراوانی را در واردات و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای سازمان غذا و دارو ایجاد کرد که تبعات آن، ایجاد کمبودهای دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی بود.
در حقیقت، مشکلاتی ایجاد شد که مسبب هیچ‌کدامشان سازمان غذا و دارو نبود. سازمان غذا و دارو مسئول نظارت بر کیفیت تولید دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین آن‌هاست؛ بدون اینکه در حوزة بازرگانی و ارزی اختیار لازم را داشته باشد. همة این مشکلات در سال 1403 با شدت بیشتری ادامه دارد.
در تیرماه جاری، هنوز سازمان برنامه و بودجه فهرست کالاهای مرتبط به تبصرة 9 قانون بودجة 1403 (کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده) را برای تصویب و ابلاغ به دستگاه‌ها، به هیئت وزیران ارسال نکرده است و هم‌اکنون، به‌دلیل ابلاغ‌نشدن این فهرست، امکان ترخیص کالاهای بسیاری از واردکنندگان از گمرکات میسر نیست و تبعات آن در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.
بسیاری از کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور به‌دلیل چنین اختلالاتی در تجارت خارجی و نقص ضوابط و مقررات فعلی و جاری کشور است که به بخشی از آن‌ها اشاره شد و در شماره آینده، به بخش دیگری خواهیم پرداخت. امیدواریم در دولت جدید، به‌منظور رفع کاستی‌های قانون تجارت خارجی در جهت روان‌شدن تأمین کالاها به کالاهای سلامت‌محور، اراده‌ای شکل بگیرد. این اراده باید به‌صورت بین‌بخشی و در رأس دولت و با حمایت رئیس محترم جمهور و رئیس تیم اقتصادی و تجارت خارجی ایجاد شود. این اتفاق مثبت، بزرگ‌ترین کمک برای تأمین کالاهای اساسی و رفع کمبودها، به‌ویژه کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
به امید جهشی دانش و تجربه‌محور در مدیریت کلان اقتصادی و تجاری کشور و اصلاح زیرساخت‌های قانونی و مدیریتی.
