لزوم هم‌سویی برنامهها و سیاست‌های کلان برای تحقق اهداف توسعه
در چند دهة گذشته، برای توسعه و پیشرفت ایران در عرصه‌های مختلف، سیاست‌های کلان شامل شش برنامة توسعه و چشم‌اندازی بیست‌ساله تدوین، ابلاغ و اجرا شد. برای نگارش هرکدام از این برنامهها، هزاران ساعت کار تخصصی و هزینه‌های سنگینی صرف شده است که بنا بود براساس این برنامه‌های بالادستی و سیاست‌های تعیینشده، امروز، از نظر اقتصادی، علمی، فناوری، سیاسی و …، قدرت نخست منطقه باشیم، اما آنچه امروز شاهدیم، غیر از این را نشان می‌دهد.
براساس برآوردهای مجلس شورای اسلامی از اجرای سیاست‌های کلان، تاکنون هیچکدام از برنامه‌های توسعه نتوانسته‌اند بیش از 30 درصد محقق شوند. در نتیجه، امروز کشور در شرایط بسیار بغرنجی قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای همسایه، به سرعت در حال پیشی برگرفتن از ما هستند و جبران این فاصله، هر روز سخت‌تر می‌شود.
امسال، در آستانة اجرای برنامة هفتم توسعه هستیم و برمبنای این برنامه، باید در زمینه‌های تولید، صادرات و فناوری، رشد چشمگیری داشته باشیم. برای اینکه برنامة هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامة پیشین دچار نشود، نیاز است که در بخش‌های مختلف، تجدیدنظری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان صورت بگیرد.
در حوزة اقتصاد سلامت نیز براساس برنامه‌های بالادستی تنظیم شده، باید به جهش تولید، رونق صادرات و توسعه فناوری‌های نوین در حوزة پزشکی و درمان دست یابیم، اما نگاهی کوتاه به تصمیم‌گیری‌های چند سال گذشته و آثار آن در این حوزه، نشان می‌دهد که برای دستیابی به این اهداف، باید تغییراتی اساسی رخ بدهد و سیاست‌گذاری‌های حمایتی و هدایتی در یک مسیر قرار بگیرند.
نمی‌توان انتظار رونق تولید را داشت، اما با تخصیص ارز ترجیحی اندک، دیرهنگام و نامتعادل، تولیدکننده را در تنگنا گذاشت. نمی‌توان انتظار توسعة فناوری‌های نوین را داشت، اما با عدم پرداخت بهموقع مطالبات و قیمت‌گذاری‌های دستوری، که با رشد تورم سنخیتی ندارند، دست تولیدکننده را برای تحقیق و توسعه و بهروزرسانی خطوط تولید خالی گذاشت.
نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت، اما با سیاست‌های ارزی تنگنظرانه، سنگینی بار تأمین ارز مورد نیاز کشور را بر دوش صادرکننده انداخت و مانعی به موانعِ سر راه او افزود.
صادرکننده‌ای که مجبور است با تحریم‌ها و قوانین ناجوانمردانة بین‌المللی بجنگد و تولیدات با کیفیت خود را با روش‌های پیچیده و سخت به کشورهای دیگر صادر کند، نباید جور کم کاری سازمان‌های دیگر را به جان بخرد و ارزی را که با تلاش و پذیرش خطر، وارد کشور کرده است، به اجبار، به قیمتی کمتر از قیمت روز به بانک مرکزی واگذار کند؛ آن هم در حالی که خودش مجبور است مواد اولیه و قطعات مورد نیازش را به نرخ روز تهیه کند و هزینه‌های جاری را با توجه به تورم بپردازد.
نمی‌توان انتظار داشت تأمین‌کننده و تولیدکننده، بدون وقفه، تمام نیازهای داخلی را تأمین کنند و مانع کمبود شوند، اما کالاها، مواد اولیه و قطعاتی که وارد می‌کنند، ماه‌ها در گمرک بلاتکلیف بماند.
اگر قرار است در کشور، شاهد جهش در تولید واقعی و صادرات باشیم، باید سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشوری در یک مسیر و هم‌داستان با این هدف، دوباره تنظیم شوند، تا مانند ادوار گذشته، این بار نیز برنامة هفتم توسعه، به سرنوشت شش برنامة پیشین دچار نشود؛ حالا که دولتی جدید مسئول اجرای برنامة جدید است، شاید بهترین فرصت برای این تغییر و ایجاد هماهنگی در همة ارکان برای رسیدن به اهداف مشترک باشد؛ فرصتی که باید آن را غنیمت شمرد.
