تاکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای قیمت‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها و توسعه صادرات
سرپرست فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل بر ضرورت اصلاح فرایندهای قیمت‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها و توسعه صادرات این محصولات تأکید کرد.
به گزارش مدرن مد به نقل از ایفدانا، علی صفا سرپرست فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در نشست تخصصی فعالان صنعت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل که به همت انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در این حوزه گفت: «قیمت‌گذاری فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، منافع تولیدکنندگان نیز در نظر گرفته شود. شفافیت در فرایندهای قیمت‌گذاری و کاهش زمان صدور مجوزها از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است.»
او با تأکید بر نقش نوسانات ارزی در قیمت‌گذاری این محصولات تصریح کرد:«بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها وارداتی است و نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی این محصولات دارد. سازمان غذا و دارو در تلاش است تا با همکاری سایر نهادهای مرتبط، راهکارهایی برای کاهش تأثیر این نوسانات ارائه دهد.»
صفا افزود: «یکی از الزامات ورود به بازارهای جهانی، اخذ گواهی‌های بین‌المللی مانند گواهی تولید مطابق با استانداردهای جهانی (GMP) و گواهی فروش آزاد است. سازمان غذا و دارو در تلاش است تا فرایند صدور این گواهی‌ها را تسریع کرده و موانع بوروکراتیک را کاهش دهد. همچنین برنامه‌های آموزشی و حمایتی برای تولیدکنندگان به‌منظور ارتقای استانداردهای تولید در دستور کار قرار گرفته است.»
او به تأیید نام تجاری و برندینگ محصولات نیز اشاره کرد و گفت:«سازمان غذا و دارو وظیفه دارد تا از تکراری نبودن نام‌های تجاری و شفافیت برچسب‌گذاری محصولات اطمینان حاصل کند. این امر در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی به بازار این محصولات انجام می‌شود.»
در بخش دیگری از این نشست، تسهیل صادرات و رفع موانع آن مورد تأکید قرار گرفت و صفا در این‌باره گفت: «حمایت از تولیدکنندگان در اخذ استانداردهای بین‌المللی و کاهش موانع صادراتی از جمله اقداماتی است که سازمان غذا و دارو برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی در دستور کار دارد.»
در پایان این نشست فرابخشی که با هدف هم‌راستا کردن ارکان توسعه‌ای و اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برگزار شد حاضران بر لزوم تعامل بیشتر بخش دولتی و خصوصی تأکید کردند و خواستار اصلاح برخی فرایندهای اداری شدند. و مقرر شد که پیگیری‌های لازم از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد.
