
ایجاد تنش در زنجیره تأمین دارو به صلاح کشور نیست
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی تنشهای اخیر در حوزه دارو، تأکید کرد در شرایط حساس کنونی، افزودن چالشهای جدید به زنجیره تأمین دارو به نفع کشور، مردم و فعالان این حوزه نیست.
به گزارش مدرن مد به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل با اشاره به مشکلات ناشی از معوقات پرداختی دولت و توقف اصلاح قیمت داروهای زیانده، بر ضرورت همکاری و تعامل همه ذی نفعان تأکید کرد و گفت: «حفظ ثبات در نظام دارویی کشور نیازمند همراهی همه بخشهاست و نباید با تصمیمات شتاب زده، شرایط را پیچیدهتر کرد.»
او همچنین مخالفت خود را با تحریم شرکت سرمایهگذاری تأمین (تیپیکو) از سوی انجمن داروسازان ایران به عنوان ابزاری برای فشار به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: «این قبیل اقدامات نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال کند.»
مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو همچنین تأسیس داروخانه توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی را به صلاح نظام دارویی کشور و زنجیره تامین دارو ندانست و تأکید کر:« انجمن داروسازان ایران باید مطالبات داروخانهها را از طریق مسیرهای قانونی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری کند و از طرح این مسائل در رسانههای عمومی خودداری کند.»
گفتنی است،هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد که از تاریخ بیستم بهمنماه، داروخانهداران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمان تامین اجتماعی، از شرکتهای تولیدی و پخش وابسته به این سازمان، دارو خریداری نخواهند کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
از بامداد روز 20 بهمن 1403 و در اعتراض به بدعهدی و رفتار غیرمسئولانه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها، توقف خرید از شرکتهای پخش وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو و نیز کارخانجات تولید دارو وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو آغاز میگردد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
خواستههای شعب انجمن داروسازان در سراسر کشور از مسئولین، اجرای موارد زیر است:
1-پرداخت شش ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی
2-پرداخت 5 ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانهها
3ـاصلاح قراردادهای بیمهها با داروخانهها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تاخیر پرداخت
امید است مسئولین مالی و اقتصادی و اعتباری دولت بیش از این به مشکلات داروخانهها بیتوجهی نکنند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از حقوق جامعه داروسازی دفاع کنند.