تأمین ارز سلامت را به منابع تحقق‌پذیر پیوند بزنید
مدتی است زمزمة حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که تردیدها و نگرانی‌های بسیاری را با خود به همراه دارد، به ویژه طرح مشابهی که دو سال پیش تحت عنوان دارویار برای حوزة دارو برگزار شد، نتایج مطلوبی به همراه نداشت.
مهرماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم طرحی را با عنوان «اصلاح سیاست‌های ارزی دارو»، که بعدها «دارویار» نام گرفت، آغاز کرد. در این طرح مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) با ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی) به‌جای ابتدای زنجیرة تأمین (تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دارو) به انتهای زنجیره، یعنی بیمه‌ها پرداخت شود تا هم ارز یارانه‌ای بهدست مصرف‌کنندة واقعی برسد، هم تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان بتوانند آزادانه‌تر فعالیت کنند و کار خود را ادامه دهند.
برای اجرای این طرح نیز نیاز به دست‌کم ۷۳ همت پیش‌بینی شد، اما این طرح هم نتوانست نجات‌بخش صنعت دارو باشد. دولت نتوانست منابع مورد نیاز اجرای طرح دارویار را تأمین کند و در نتیجه، اجرای طرح با شکست مواجه شد. نتیجة این شکست هم کمبود ۴۲۰ قلم دارو در زمستان ۱۴۰۲ بود.
حالا نزدیک به یک سال از اجرای ناکام طرح دارویار گذشته است که زمزمه‌های اجرای طرح «تجهیزیار» به گوش می‌رسد. سیاست‌گذاران اقتصاد سلامت، به‌حق در پی حذف ارز ترجیحی هستند و همه، به ویژه دست‌اندرکاران این صنعت، به‌خوبی می‌دانند که اختصاص ارز ترجیحی به این بخش، چگونه ترمز تأمین و توسعة صنعت را کشیده و ضربه‌های مهلکی بر بدنة آن وارد کرده است. تقریباً تمام فعالان این صنعت، از تولیدکننده تا واردکننده و صادرکننده، خواستار حذف ارز ترجیحی هستند؛ چراکه تخصیص ارز ترجیحی موجب ایجاد فساد و رانت و کندی چرخة نقدینگی و کمبود آن در صنعت شده است.
باوجود تمام این نگرانی‌ها و با آگاهی از عواقب روند تخصیص ارز ترجیحی ارزان‌قیمت به این صنعت، باز هم دست‌اندرکاران صنعت تجهیزات پزشکی نگران‌اند بلایی که بر سر صنعت دارو آمد، بر سر صنعت تجهیزات پزشکی هم بیاید و چه بسا که عواقبت اجرای طرح تجهیزیار از دارویار، بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
به گفتة مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، حذف ارز ترجیحی دارو موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو شده است. افزون‌بر اینکه برخی از اقلام زیان‌ده با اصلاح قیمت مواجه شدند و قیمتشان دو تا سه برابر شده است.
نکته بسیار مهم این است که وضعیت تجهیزات پزشکی تفاوت بسیاری با دارو دارد. به‌طور کلی، اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی تفاوت قیمت بسیار زیادی با اقلام دارویی دارند. در وهلة نخست، براساس آمار رسمی، ۹۸ درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند، ولی ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور وارداتی هستند. به‌علاوه، قیمت تجهیزات پزشکی معمولاً بسیار بیشتر از دارو است. بنابراین، تأمین آن‌ها به نقدینگی بسیار بیشتری نیاز دارد.
هرچند فعالان صنعت تجهیزات پزشکی آرزومند حذف ارز ترجیحی هستند، ازآن‌سو نگران این موضوع نیز هستند که همین حالا برای تأمین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به‌منظور تجهیزات مصرفی و ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای تجهیزات سرمایه‌ای، با کمبود نقدینگی مواجه‌اند. اگر این ارز با ارز نیمایی یا ارز آزاد جایگزین شود، به تأمین چندین برابر نقدینگی فعلی نیاز دارند. از سوی دیگر، تجربة دارویار نشان داده است که دولت توان تأمین بودجة مورد نیاز از محل‌های تعیین‌شده را ندارد و این یعنی دوباره کمبود شدید نقدینگی، که طبیعتاً به کمبود اقلام تجهیزات پزشکی در کشور منجر خواهد شد.
به تمام این‌ها هزینه‌های تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای را بیافزایید که بسیار سنگین است و چند برابرشدن قیمت آن، عملاً می‌تواند تأمین آن‌ها را غیرممکن یا بسیار محدود کند. علاوه‌بر اینکه بسیاری از دستگاه‌های موجود نیز فرسوده شده‌اند و به جایگزینی نیاز دارند. این روند یعنی کاهش خدمات در این بخش و افزایش بار بر آن بخش‌های باقی‌مانده.
پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی یا اجرای طرح تجهیزیار، قیمت تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری مانند پیس‌میکر، آی‌سی‌دی قلبی، پروتز زانو، استنت قلبی و برخی از گرفت‌های تخصصی، که تجهیزات مهمی هستند و با مرگ و زندگی بیماران مرتبط‌اند و تا امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شدند، درصورت
حذف ارز ترجیحی در سال آینده و تخصیص ارز ۳۸500 تومانی، نُه برابر شود؛ یعنی پروتز مفصل زانویی که اکنون بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد، پس از حذف ارز ترجیحی، به ۱۸۰ تا ۵۴۰ میلیون تومان خواهد رسید، یا آی‌سی‌دی قلبی که بین ۸ تا ۴۵ میلیون تومان است، به ۷۲ تا ۴۰۵ میلیون تومان خواهد رسید. این تغییر قیمت‌های سنگین، بسیار نگران‌کننده است.
از آن‌سو، بسیاری از این ملزومات پزشکی با جان بیماران ارتباط مستقیم دارند، یا تأثیر بسیار زیادی در کیفیت زندگی آن‌ها می‌گذارند، اما در حالتی که حقوق پایة وزارت کار حدود ۱۱ میلیون تومان است و بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقط زندگی می‌کنند و جمعیت زیادی هم تنها از پس هزینه‌های روزمره برمی‌آیند، پرداخت
چنین هزینه‌های سنگینی برای زنده‌ماندن و بهبود کیفیت زندگی، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگر بسیاری از خانواده‌ها درگیر شرایطی شوند که مجبور باشند از ملزومات پزشکی استفاده کنند، باید بین زنده‌ماندن و سلامتی یا فشار مالی سنگین بر خانواده و در موارد بسیاری حتی سقوط خانواده به زیر خط فقر، دست به انتخاب بزنند.
بیمه‌ها، که همین حالا هم از پس تأمین بودجة مورد نیاز برنمی‌آیند و مطالبات معوقة بسیار سنگینی روی دستشان مانده، بعید است توان پرداخت قیمت‌های جدید را داشته باشند. افزون‌بر اینکه با این افزایش قیمت، شاید حتی پوشش‌های بیمه‌ای را هم کاهش دهند. این شرایط ناگوار قطعاً با بیانات مقام معظم رهبری که «بیمار جز رنج بیماری نباید درد دیگری داشته باشد» منافات دارد.
بنابراین، هرچند حذف ارز ترجیحی به‌دلایل مختلف لازم به نظر می‌رسد، واجب است پیش از اقدام در این زمینه، دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه تمهیداتی برای پیشگیری از افزایش شدید قیمت این کالاهای حیاتی بیندیشند. به نظر می‌رسد یا مانند گذشته باید یارانه‌ای با نظارت کامل در اختیار ابتدای زنجیرة تأمین، یعنی
شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده قرار بگیرد، یا یارانه در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد تا آن را به انتهای زنجیره، یعنی بیماران، بپردازند. البته باید مراقب بود تا این طرح هم مانند طرح دارویار، به‌دلیل تأمین‌نشدن بودجة تعیین‌شده، به بن‌بست نینجامد. بهتر است این بار منابع تأمین این طرح از محل‌هایی در نظر گرفته شود که دولت از تحققشان مطمئن است.
امید است با پیگیری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این مهم به بهترین شیوه، که به صلاح مردم و کشور باشد، مدیریت شود و فشار تازه‌ای بر بیماران تحمیل نشود. ما نیز در این نشریه، به‌عنوان رسانة تخصصی، در تلاشیم در گفت‌وگو با سیاست‌گذاران و مدیران ارشد دستگاه‌های ذکرشده و برخی ذی‌نفعان، به این موضوع مهم بپردازیم و نقش رسانه‌ای خود را، هرچند کوچک، ایفا کنیم.
سید آصف مهدوی
