برپایی طومار در نمایشگاه ایران مد برای پایان دادن به بینظمی و بیعدالتی مالی بخش دولتی
انجمنهای تجهیزات پزشکی برگزار کننده سومین دور نمایشگاه ایرانمد، در اعتراض به عملکرد نامناسب مالی دولت در قبال صنعت تجهیزات پزشکی کشور طوماری را در این نمایشگاه برپا کردند و در آن خواستار پایان دادن به بیعدالتی و بینظمی مالی بخش دولتی در قبال بخش خصوصی شدند.
به گزارش مدرن مد، این طومار توسط فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی شامل تولید کنندگان، بازرگانان، توزیعکنندگان و اعضای انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن شرکتهای تجهیزات پزشکی و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی به امضاء رسیده است و در مسیر میان محل برگزاری مراسم افتتاحیه و محل تشریفات شهر آفتاب تا محل غرفهها قرار گرفته است تا در این سه روز در معرض دید مسئولانی که برای بازدید از این نمایشگاه میآیند قرار داشته باشد.
در این طومار با تأکید بر این که «هیچ کشوری، نظام سلامت بدون سازوکار پرداخت منظم و قانونمند سرپا نمیماند» خواستار برخورد برابر میان بخش دولتی و خصوصی شده و عنوان کردهاند: «خواست ما روشن است برخورد یکسان؛ یا برای هر دو طرف جریمه دیرکرد مقرر شود. با برای هیچ کدام.»
در پایان این طومار این فعالان درخواست کردهاند برای حفظ زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی به عنوان کالایی حیاتی و استراتژیک« زمانبندی شفاف و اجرایی برای پرداخت مطالبات معوق فعالان اقتصادی این حوزه ارائه و اجرا گردد و ساز و کار عالی و بودجهای مشخص برای پیشگیری از انباشت بدهیهای جدید تعريف شود.»
متن کامل این طومار به شرطح زیر است:
«جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری
با سلام و احترام
طومار ملی ساماندهی مطالبات تجهیزات پزشکی
در سالی که با عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است. فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی شامل تولید کنندگان، بازرگانان، توزیعکنندگان و اعضای انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن شرکتهای تجهیزات پزشکی و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با تکیه بر روحیه علمیگرایی و باور به خودکفایی و امنیت تأمین تجهیزات سلامت کشور با وجود همه محدودیتها و نوسانات اقتصادی، منابع عالی خود را صرف سرمایهگذاریهای گسترده کردهاند تا ظرفیت تولید تامین باید از نیازهای نظام سلامت است و اشتغال تخصصی در کشور حفظ و تقویت شود.
با این حال عدم پرداخت به موقع مطالبات معوق از سوی وزارت برداشت دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی موجب وارد آمدن فشار سنگین مالی بر مجموعههای فعال در این حوزه شده و تداوم فعالیت اقتصادی سالم را در معرض تهدید قرار داده است. تداوم
فعالیتهای اقتصادی سالم را در معرض تهدید قرار دادهاست.
تأخیرهای چند ماهه و حتی چند ساله در تسویه حساب با بخش خصوصی جریان نقدینگی را مختل کرده و بسیاری از شرکتها را در تأمین مواد اولیه پرداخت حقوق کارکنان و ادامه تولید با دشواری جدی روبه رو ساخته است.
در هیچ کشوری، نظام سلامت بدون سازوکار پرداخت منظم و قانونمند سرپا نمیماند. امروز در ایران تجهیزات پزشکی روی هوا مانده است.
وقتی قانونگرایی به گوش دولت نمیرسد نتیجه همین میشود که صنعت و بیمارستان هر دو در باتلاق بدهیها فرو میروند. این
رفتار نه تنها غیر عادلانه بلکه ضد تولید است. اگر دولت، همان طور که از بخش خصوصی طلب خود را به روز دریافت میکند. مطالبات فعالان این صنعت را نیز به روز پرداخت میکرد. بحران تجهیزات پزشکی به این نقطه نمیرسید.
خواست ما روشن است برخورد یکسان؛ یا برای هر دو طرف جریمه دیرکرد مقرر شود. با برای هیچ کدام.
متاسفانه بی توجهی مسئولان کشور، حتی نسبت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت و تولید ملی نشان میدهند که مشکل ما صرفاً اقتصادی نیست، بلکه که ریشه به در بحران مدیریتی و بی توجهی به رهنمودهای کلان دارد.
وقتی تجهیزات پزشکی تأمین مالی نشود، بیمارستانها با کمبود حیاتیترین اقلام رو به رو خواهد شد و جان بیماران در صف بدهیهای معوقه قرار میگیرد.
امروز دیگر وعده و جلسه کافی است. صنعت تجهیزات پزشکی در حال پرداخت تاوان بیبرنامگی دولت در پرداخت منظم است.
ادامه این روند تبعاتی سنگین به دنبال دارد:
کاهش ظرفیت تولید داخلی و توقف خطوط فعال سال در کارخانجات
تهديد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم اشتغال هزارت نفر در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی
افزایش وابستگی کشور به واردات و آسیب به امنیت تأمین اقلام حیاتی درمانی
کاهش سرمایهگذاری و نوآوری در تولید تجهیزات پزشکی
و در نهایت تعطیلی قریب الوقوع واحدهای تولیدی و صنفی این حوزه.
اگر این روند اصلاح نشود نه تولیدکننده توان ادامه کار دارد، نه بیمارستان توان خدمت رسانی.
ما صراحتاً اعلام میکنیم صنعت تجهیزات پزشکی بیش از این قادر به تأمین نسیه برای دولت نیست.
بنابراین از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی انتظار می رود:
1- زمانبندی شفاف و اجرایی برای پرداخت مطالبات معوق فعالان اقتصادی این حوزه ارائه و اجرا گردد.
2-ساز و کار عالی و بودجهای مشخص برای پیشگیری از انباشت بدهیهای جدید تعريف شود.
3-حمایت عملی از تولید و تجارت قانونی تجهیزات پزشکی در جهت صیانت از اشتغال، سرمایهگذاری و سلامت بیماران کشور در دستور کار قرار گیرد.
با امید به تصمیم گیری فوری و مسئولانه مسئولان عالی کشور در جهت حل این بحران و پایان دادن به بی نظمی مالی نظام سلامت این طومار توسط اعضای انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن شرکتهای تجهیزات پزشکی و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و جمع کثیری از مدیران کارشناسان و کارکنان شرکتهای تجهیزات پزشکی امضا گردیده است.»
