بدهی ۵۳ همتی دانشگاهها به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی
جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: «دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال حاضر بیش از ۵۳ همت بدهی به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی دارند و بخشی از این بدهیها با منابع جدید در حال تسویه است.»
به گزارش مدرنمد به نقل از ایفدانا، در سیوششمین اجلاس سراسری مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایرانمد برگزار شد،فرهاد حبیبی، جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، به تشریح آخرین وضعیت ارزی و مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت.
او با اشاره به عملکرد ارزی سال گذشته گفت: «در سال گذشته برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک مورد نیاز کشور، در مجموع ۳/۵ میلیارد دلار بودجه ارزی در نظر گرفته شد که تا پایان سال حدود ۳/۱ میلیارد دلار آن تخصیص یافت. بودجه ۳.۵ میلیارد دلاری در سال جاری نیز تکرار شده است.
به گفته او، بانک مرکزی با وجود محدودیتها و فشارهای ارزی، تخصیص ماهانه ارز به حوزه سلامت را تاکنون حفظ کرده است.
حبیبی افزود: «بهدلیل کمبود نقدینگی شرکتها، بخشی از ارز تخصیصیافته هنوز جذب نشده و یا به علت مشکلات ناشی از تحریمها به ذینفعان خارجی منتقل نشده است.»
او همچنین به بدهی انباشته دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: «مجموع بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به ۵۳ همت رسیده است. سال گذشته ۲۱ همت از ۴۰ همت بدهی دانشگاهها از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شد، اما با گذشت حدود شش ماه، بهدلیل عدم پرداخت از سوی دانشگاهها، میزان بدهی نسبت به پایان سال قبل مجدداً افزایش یافته است.»
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو از تصمیم اخیر سران قوا خبر داد و گفت: «در صورت تصویب سران سه قوه، بهزودی ۷۰ همت از بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود که ۴۰ همت از آن به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت. بخشی از این مبلغ (احتمالاً حدود ۱۰ همت) برای تأدیه بدهی دانشگاهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه خواهد شد.»
او درباره ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: «از مجموع یک میلیارد دلاری که با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شده، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار آن بهصورت ارزی و ریالی صرف تأمین حدود ۵۵۰ قلم دارو و همچنین ۳۵۰ قلم تجهیزات مصرفی و شیر خشک شده است.»
حبیبی در پایان، با توجه به شرایط کشور، بر ضرورت تجویز و مصرف منطقی، جلوگیری از تقاضای القایی و توجه جدی همکاران در دانشگاهها و حوزه درمان به این موضوع تأکید کرد و افزود: «استمرار تأمین پایدار نیازهای دارویی و تجهیزات کشور، نیازمند همکاری بینبخشی و هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط است.»
