تکیه بر توان داخلی؛ راه عبور از مکانسیم ماشه
«دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست»؛ این جمله را در این سالها بسیار شنیدهایم، اما همگی خوب میدانیم که واقعیت چیز دیگری است. هرچند تحریمها مستقیماً حوزة سلامت و درمان را نشانه نگرفتهاند، با تنگکردن کانالهای مالی و ایجاد مشکلات جدی برای نقل و انتقالات، عرصه را برای تحرک تأمینکنندگان اقلام سلامتمحور، از تولیدکنندگان تا واردکنندگان و صادرکنندگان، بستهاند. حال که مکانیسم ماشه نیز فعال شده و به ادعای غرب، تمامی تحریمهای سازمان ملل در حوزههای تسلیحاتی، مالی، بانکی و انتقال دانش و فناوری بازگشته است، کار از پیش نیز سختتر خواهد شد.
البته تمام محرومیتهای اقتصادی کشور تنها در پی چالش تحریمهای بینالمللی نبود. بلاتکلیفیهایی مانند نپیوستن به کنوانسون FATF و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز بهمثابة تحریمی از داخل، مانع برقراری ارتباط مناسب و مطمئن با نظام بانکی و مالی جهانی بود که بازرگانان ایرانی را بیش از حد محدود کرده بود.
سرانجام، مجلس شورای اسلامی در پی پذیرفتن مشروط کنوانسیون CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران را به این پیمان به دولت چهاردهم ابلاغ کرد؛ اتفاقی که در این شرایط پرتلاطم و حساس میتواند مانند راه نفسی جدید، هوایی تازه به اقتصاد کشور برساند. تاکنون حتی کشورهای دوست و همسایه نیز، که رابطة مسالمتآمیز و دوستانهای با ایران دارند، از بسیاری از مراودات مالی و تجاری سرباز میزدند؛ چون در قالب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نمیگنجید، اما حالا که ایران به این کنوانسیون پیوسته و این مانع رفع شده است، میتوان امیدوار بود کمی مسیر تولید و صادرات، بهویژه در حوزة سلامت، هموارتر شود.
سیاستگذاران اقتصاد سلامت کشور باید به خاطر داشته باشند که بههرحال، فعالشدن مکانیسم ماشه موانع بسیاری را برای اقتصاد کشور به بار خواهد بود و در این میان، حوزة حساس سلامت نیازمند توجه ویژه است تا امنیت ملی بیهیچ خدشهای از این برهة طوفانی نیز به سلامت بگذرد.
با همین هدف لازم است تا متولیان با دوراندیشی بیشتر به فکر تأمین پایدار اقلام سلامتمحور، حفظ ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی باشند و با توجه به اینکه مکانیسم ماشه افزونبر ایجاد محدودیت در حوزة مالی و بانکی، انتقال دانش و فناوری به ایران را هم شامل میشود، تکیه بر توان داخلی و تولیدات ایرانی مطمئنترین و پایدارترین سیاست است.
از سوی دیگر، سیاستگذاران و متولیان باید در نظر داشته باشند پایداری تولید در گرو پایداری تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها امکانپذیر میشود. به همین منظور، باید چندین منبع مطمئن برای هر ماده یا قطعة مدنظر لحاظ شود، تا در وهلة نخست، تولید متوقف نشود و در مرحلة دوم، کیفیت اقلام حساس سلامتمحور دچار افت نشود.
حمایت بیش از پیش از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد رابطة مؤثر میان دانشگاه و صنعت نیز میتواند قابل اعتمادترین راه برای جبران ممنوعیت انتقال دانش و فناوری به کشور باشد؛ بهویژه که دانشمندان و متخصصان ایران با رتبة هفدهم خود در دنیا، نشان دادهاند که در تولید دانش و فناوری حرفی برای گفتن دارند و صنعت میتواند با تکیه بر دانش بومی، مسیر خود را بهسوی نوآوری و فناوری پیدا کند.
صد البته ایجاد روابط جدید با کشورهای دوست و تحکیم روابط فعلی، یکی دیگر از راهکارهایی است که میتواند مسیر خروج اقتصاد کشور را از بحران روشنتر کند. ارتباطگیری با کشورهای بیشتر، که حالا دیگر درگیر پیچیدگیهای مالی ناشی از عضونبودن ایران در کنوانسیون CFT نیستند، میتواند به معنای یافتن منابع جدید برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت سلامت و توسعة بازارهای صادراتی و دسترسی به منابع مالی جدید باشد؛ راهکاری که مسیر عبور از طوفان را برای ما باز نگاه میدارد، تا روزی که دوباره ایران به جایگاه حقیقی خود در مناسبات جهانی بازگردد.
به امید اینکه کشور و مردم عزیزمان از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنند و بتوانیم با ازبینبردن موانع داخلی توسعه که پیشتر ذکر شد و با تقویت دانش و فناوری بومی، این تحریمهای ناجوانمردانه را کماثر و اقتصاد غیرنفتی و مبتنیبر فناوری را توسعه دهیم.
نویسنده: سید آصف مهدوی
