قراردادهای سختگیرانه ذخیره استراتژیک مانع نقشآفرینی بخش خصوصی است
نايب رئیس فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در تأمین و نگهداشت ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی، قرادادهای سختگیرانه دولتی در این زمینه را مانع این نقش آفرینی دانسته و گفت: «این در حالی است که بخش خصوصی در این زمینه نقش کلیدی دارد و میتواند با انعطافپذیری بیشتر و ریسکپذیری بالاتر، ذخایر مورد نیاز را تأمین کند.»
به گزارش مدرن مد، سیاستگذاران حوزه سلامت یکی از راهکارهای کاهش ریسک و افزایش پایداری زنجیره تأمین کالاهای پر اهمیتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی را ایجاد و مدیریت ذخایر استراتژیک میدانند و در همین راستا نیز طرح ذخیره استراتژیک ۶ ماهه دارو و تجهیزات پزشکی تصویب شده و در حال اجرا است اما و اگرها و انتقادات جدی در زمینه شیوه اجرای این طرح مطرح است.
ابوالفتح صانعی علاوه بر محدودیتهای مالی و ارزی، برخی قوانین و ضوابط دولتی را نیز مانع تأمین بهینه تجهیزات دانسته و عنوان کرد: «برخی قراردادها از نظر اجرایی ظرفیت لازم را ندارند و برخی دیگر الزامات غیرواقعبینانهای همچون ضمانتهای بانکی سنگین و تحمیل جریمههای غیرعملی دارند. این اقدامات در ظاهر به منظور صیانت از حقوق بیتالمال است، اما در عمل باعث کند شدن فرآیند تأمین و افزایش ریسک کمبود تجهیزات میشود.»
او ادامه داد: «در گذشته، سازمانهای دولتی با بخش خصوصی در زمینه واردات و تأمین کالاهای پزشکی همکاری میکردند، اما مشکلات قانونی و محدودیتهای قراردادی باعث شد این فرآیند کند و پرهزینه شود.»
صانعی توضیح داد: «اگر قراردادها و ضمانتنامههای بانکی با شرایط سخت تنظیم شوند، ظرفیت عملیاتی شرکتها کاهش مییابد و تأمین کالا به تأخیر میافتد. بنابراین، ایجاد یک چارچوب روانی و عملیاتی مناسب برای همکاری با بخش خصوصی، به منظور تأمین ذخایر استراتژیک، ضروری است. این چارچوب باید شامل روشهای انعطافپذیر پرداخت، تضمین کیفیت کالا و مدیریت تاریخ مصرف باشد تا هم عرضهکننده و هم مصرفکننده نهایی از آن بهرهمند شوند.»
او یکی از این سختگیریها را زمانبندی کوتاه مدت در قراردادهای ذخیره استراتژیک بدون توجه به فرایند اجرایی عنوان کرد و آن را غیر قابل اجرا دانست و گفت: «کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی در انبار کارخانههای تولید کننده انبار نمیشود بلکه به سفارش کشورها و شرکتهای طرف قرارداد تولید میشوند. پیش از این شرکتهایی مانند شرکت ما به دلیل ۴۰ سال کار کردن با شرکت خارجی مربوطه دارای اعتبار بود. یعنی سفارش میدادیم و همین کافی بود تا روند تولید را شروع کنند و ما هم فرصت داشتیم تا ارز مورد نظر را تأمین کرده و با گذشتن از موانعی که تحریم ایجاد کرده بود به شرکت مورد نظر برسانیم و بعد کالا را دریافت کنیم.»
او افزود: «اما اکنون به دلیل تشدید تحریمها این اعتبار دیگر قابل استفاده نیست. چرا که قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه، شرکتهای تراستی پول را دریافت و تبدیل میکردند و هزینهها قابل مدیریت بود. اما حالا شرکتهای طرف قرارداد با منشاء پول کار دارند و انتقالها پیچیده و پرریسک شده است. این موضوع باعث میشود که پرداختها به تأخیر بیفتد و خرید تجهیزات با کیفیت متوقف شود.»
به باور صانعی قراردادهای جاری در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی با مشکلات ساختاری مواجهاند. الزام به تحویل کالا در بازههای دو تا شش ماه و اعمال جریمههای ۵ در هزار یا ۱۰ در هزار در صورت تأخیر، برای بسیاری از شرکتها غیرقابل تحقق است. این محدودیتها در شرایط تحریمی و کاهش اعتبار مالی شرکتها، به عنوان یک “قفل بزرگ” عمل میکند و تأمین تجهیزات را با دشواری جدی روبهرو میسازد.
او توضیح داد: «یعنی تا شرکت تولید کننده پول نقد را دریافت نکند تولید را شروع نخواهد کرد. حالا اضافه کنید که تشدید تحریمها انتقال پول را سختتر و زمانبرتر کرده است بنابراین اصلا امکان ندارد که ما ظرف ۶ ماه کالا را وارد کنیم. این مسأله یکی از بندهای سختگیرانه قراردادهای ذخیره استراتژیک است که اجرای آن را برای شرکتها خصوصی غیرممکن میکند. در واقع، اعتبار بینالمللی ایران کاهش یافته و شرکتهای خارجی دیگر قادر نیستند به شکل اعتباری کالا را تأمین کنند. این امر باعث میشود که فعالان اقتصادی مجبور شوند پیشپرداختهای سنگین انجام دهند و برنامهریزی تولید شرکتهای خارجی برای ایران محدود شود.»
رئیس فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «همچنین اخذ ضمانتنامههای بانکی بزرگ برای تأمین قراردادها، نیازمند منابع مالی گستردهای است که بسیاری از شرکتها قادر به تأمین آن نیستند، خصوصاً زمانی که نقدینگی آنها نزد مراکز درمانی بلوکه شده باشد. این محدودیتها به کاهش توان مالی شرکتها و در نتیجه کاهش ظرفیت زنجیره تأمین منجر میشود.»
او گفت: «افزون بر تمام این مشکلات با وجود تشدید تحریمها و محدودیتهای مالی، شرکتها با مشکل در ارسال پول و دریافت کالا مواجه هستند. حتی مسیرهای سنتی مانند شرکتهای تراستی نیز با هزینههای اضافی و محدودیتهای قانونی روبهرو شدهاند و این روند انتقال پول را از پیش هم کندتر و پر هزینهتر کرده است.»
صانعی توضیه میکند: «به جای قراردادهای پیچیده، باید چارچوب روانی و چابک تعریف شود تا شرکتها بتوانند ذخایر استراتژیک را مدیریت و در زمان مناسب عرضه کنند.»
گفتنی است این خبر بخش کوتاهی از یک گفتوگوی طولانی است که مخاطبان گرانقدر میتوانند مشروح آن را در شماره 74 ماهنامه توسعه فناوریهای نوین پزشکی(بهمن ۱۴۰۴) مطالعه نمایند. یادآور میشود که نسخه الکترونیک این ماهنامه از طریق اپلیکیشنهای فیدیبو و طاقچه نیز در دسترس علاقمندان قرار دارد.
