ثبات؛ پیششرط حکمرانی مؤثر در شبکه دارو و تجهیزات پزشکی
در ادبیات حکمرانی، ثبات به معنای ایستایی نیست؛ بلکه به معنای قابلیت پیشبینی، انسجام در تصمیمگیری و پرهیز از تغییرات ناگهانی و غیرضروری است. این مفهوم در حوزه سلامت، بهویژه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، اهمیت دوچندان پیدا میکند، زیرا کوچکترین نوسان در تصمیمات مدیریتی یا مقرراتی، نهتنها عملکرد شرکتها و سازمانهای متولی را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه درنهایت بر دسترسی بیماران به خدمات درمانی، قیمت دارو و کیفیت مراقبتهای سلامت اثر میگذارد.
بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد یکی از چالشهای جدی حکمرانی سلامت در ایران، نبود ثبات در چهار حوزه کلیدی است: «مدیریت، سیاستگذاری، فرایندهای اجرایی و تنظیمگری (رگولاتوری)». این چهار مؤلفه، زنجیرهای بههمپیوسته را تشکیل میدهند و ضعف در هر یک، عملکرد سایر بخشها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
ثبات مدیریتی؛ سرمایهای که بهسادگی از دست میرود
هیچ سازمانی بدون تغییر مدیران اداره نمیشود و تغییر، بخشی طبیعی از چرخه مدیریت است. اما تفاوت قابلتوجهی میان «تغییر هدفمند» و «تغییر مکرر و بدون ثبات» وجود دارد. در سازمانهای تخصصی حوزه سلامت، مدیران علاوه بر مسئولیتهای اجرایی، حامل دانش، تجربه و شبکهای از ارتباطات بینبخشی هستند که طی سالها شکل گرفته است.
در عمل، تغییر یک مدیر ارشد معمولاً تنها به جابهجایی یک فرد محدود نمیشود. با تغییر رئیس یک سازمان، مدیران میانی، مدیران کل، رؤسای دفاتر و حتی کارشناسان کلیدی نیز دستخوش تغییر میشوند. هر تیم مدیریتی جدید نیز با رویکرد، اولویتها و شیوه مدیریتی متفاوت وارد میدان میشود. نتیجه این چرخه هم چیزی نیست جز توقف برنامههای نیمهتمام، بازنگری در تصمیمات گذشته و ازدسترفتن حافظه سازمانی.
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از پروژهها – از اصلاح دستورالعملها گرفته تا توسعه سامانههای نظارتی یا برنامههای حمایت از تولید داخل – ماهیتی میانمدت و بلندمدت دارند. تغییرات پیدرپی مدیریتی، فرصت ارزیابی نتایج این برنامهها را از بین میبرد و سیاستها را از مسیر اصلی خود خارج میکند.
درنهایت، هزینه این بیثباتی نه توسط مدیران، بلکه توسط بیماران پرداخت میشود؛ بیمارانی که ممکن است با تأخیر در تأمین دارو، افزایش قیمت یا اختلال در دسترسی به تجهیزات پزشکی مواجه شوند.
ثبات در سیاستگذاری؛ لازمه پیشبینیپذیری اقتصاد سلامت
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از برترین سرمایه صنایع کشور است. تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش، تولید، واردات و توزیع، برنامهریزی چندماهه و گاه چندساله انجام میدهند؛ طبیعی است که چنین برنامهریزیای بدون ثبات در سیاستگذاری امکانپذیر نیست.
یکی از چالشهای سالهای اخیر، تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی بوده است. انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی به ارز نیمایی و سپس به بازار توافقی، یا تغییر گروههای کالایی مشمول حمایتهای ارزی، نمونههایی از تصمیماتی هستند که آثار گستردهای بر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داشتهاند. اصل اصلاح سیاستها ممکن است ضرورتی اقتصادی باشد، اما زمانی که زمانبندی، اطلاعرسانی یا شیوه اجرا با ثبات و شفافیت همراه نباشد، فعالان اقتصادی با عدم قطعیت مواجه میشوند.
نمونه دیگر، تغییرات تعرفههای گمرکی است. فرض کنید شرکتی بر اساس تعرفه یکدرصدی برای واردات یک تجهیز پزشکی برنامهریزی مالی کرده، قرارداد بسته و کالا را حمل کرده است. اگر در میانه این فرایند، تعرفه به دو یا چهار درصد افزایش یابد، کل محاسبات اقتصادی شرکت تغییر خواهد کرد. چنین وضعیتی میتواند به افزایش هزینهها، تأخیر در ترخیص کالا و حتی کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شود.
همچنین، صدور بخشنامههایی که در فاصله زمانی کوتاه یکدیگر را اصلاح یا نقض میکنند، یکی دیگر از مصادیق بیثباتی سیاستی است. هرچند اصلاح تصمیمات اشتباه، ضرورتی انکارناپذیر است اما تعدد بخشنامهها و نبود انسجام میان آنها، فضای کسبوکار را با ابهام مواجه میکند.
ثبات در فرایندها به شرط کاهش بروکراسی
سالهاست که یکی از مطالبات فعالان حوزه سلامت، کاهش بروکراسی و تسهیل فرایندهای اداری است. تحقق این هدف، تنها با اصلاح فرایندها امکانپذیر است، اما اصلاح نیز باید خود از ثبات برخوردار باشد.
گاهی یک شرکت بر اساس دستورالعمل رسمی، پرونده ثبت یا درخواست صدور مجوز یک محصول را تکمیل میکند. در میانه مسیر، الزام جدیدی اضافه یا آزمایش دیگری درخواست میشود، مدرک تازهای ضرورت پیدا میکند یا ترتیب انجام مراحل تغییر مییابد. نتیجه آن است که متقاضی ناچار میشود بخشی از مسیر را دوباره طی کند.
این تغییرات، علاوه بر افزایش زمان و هزینه، موجب شکلگیری احساس بیاعتمادی نسبت به نظام اداری میشود. از سوی دیگر، کارشناسان اجرایی نیز با دستورالعملهای متعدد و متغیر مواجه میشوند و احتمال بروز برداشتهای متفاوت از مقررات افزایش مییابد.
ثبات در فرایندها به معنای عدم اصلاح آنها نیست؛ بلکه به این معناست که هرگونه اصلاح، پس از بررسی کارشناسی، با اطلاعرسانی مناسب، آموزش کاربران و تعیین دوره انتقال اجرا شود تا همه ذینفعان فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
ثبات در تنظیمگری؛ ستون فقرات نظام سلامت
تنظیمگری یا رگولاتوری، مهمترین ابزار دولت برای تضمین ایمنی، کیفیت و اثربخشی داروها و تجهیزات پزشکی است. صدور مجوز، نظارت بر تولید، کنترل کیفیت، رهگیری محصولات، بازرسی، جمعآوری اقلام معیوب (Recall) و نظارت پس از عرضه، همگی در چارچوب نظام تنظیمگری تعریف میشوند.
کارآمدی این نظام، بیش از هر چیز به ثبات قوانین و نحوه اجرای آنها وابسته است. اگر ضوابط صدور مجوز، الزامات فنی یا شیوههای نظارتی بهطور مداوم تغییر کنند یا اجرای آنها به برداشتهای سلیقهای وابسته باشد، نه تولیدکننده و واردکننده قادر به برنامهریزی خواهد بود و نه نهاد ناظر میتواند از اجرای یکسان قوانین اطمینان حاصل کند.
در بسیاری از کشورهای پیشرو، اصلاح مقررات پس از انجام مطالعات کارشناسی، مشورت با ذینفعان و تعیین زمان اجرای مشخص، صورت میگیرد. این رویکرد موجب میشود ضمن حفظ پویایی نظام تنظیمگری، اصل پیشبینیپذیری نیز حفظ شود. صنعت دارو و تجهیزات پزشکی بیش از هر چیز به قواعدی نیاز دارد که شفاف، پایدار و قابلاتکا باشند.
تجربههای سالهای اخیر؛ ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی
نگاهی به تحولات چند سال گذشته نشان میدهد فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی بارها نسبت به آثار تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، اصلاح تعرفههای گمرکی، تغییر دستورالعملهای ثبت و صدور مجوز، و صدور بخشنامههای متعدد هشدار دادهاند. بسیاری از انجمنهای تخصصی و تشکلهای صنفی نیز بر این نکته تأکید کردهاند که مهمترین مطالبه آنها، نه لزوماً کاهش مقررات، بلکه افزایش ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی تصمیمات است.
این مطالبه، صرفاً خواسته بخش خصوصی نیست؛ بلکه ضرورتی برای افزایش تابآوری نظام سلامت است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی، تحریمها و چالشهای تأمین زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است، هر میزان بیثباتی داخلی میتواند این مشکلات را تشدید کند.
جمعبندی
اصلاح ساختارها، بازنگری در سیاستها و تغییر مدیران، بخشی اجتنابناپذیر از حکمرانی است؛ اما این تغییرات زمانی به بهبود عملکرد منجر خواهند شد که در چارچوب برنامهای روشن، مبتنی بر شواهد، همراه با مشارکت ذینفعان و با رعایت اصل ثبات انجام شوند.
نظام سلامت بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که تصمیمات آن قابلپیشبینی باشد: مدیری که فرصت اجرای برنامههای خود را داشته باشد؛ سیاستی که هر روز تغییر نکند؛ فرایندی که در میانه راه دگرگون نشود و مقرراتی که برای همه بهصورت یکسان و پایدار اجرا شوند.
اگر این چهار رکن در کنار یکدیگر تقویت شوند، نتیجه آن تنها بهبود شاخصهای مدیریتی یا اقتصادی نخواهد بود، بلکه مهمتر از همه، افزایش اعتماد عمومی، تقویت امنیت دارویی کشور و ارتقای کیفیت خدماتی خواهد بود که درنهایت به بیماران ارائه میشود. ثبات، در این معنا، نه یک امتیاز مدیریتی، بلکه یکی از ارکان اساسی حکمرانی مطلوب در نظام سلامت است.
امید است با بهره¬گیری از تجربیات گذشته و دانش امروز در حوزه مدیریت نظام سلامت شاهد رفع مشکلات و ثبات و دسترسی پایدار مردم به اقلام سلامتمحور باشیم.
نویسنده: سیدآصف مهدوی
