۳۰ درصد قیمت دارو تحت تأثیر نرخ ارز است؛ حذف ارز ترجیحی باید تدریجی و با حمایت بیمهها انجام شود
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح مهمترین چالشهای نظام سلامت، از تأثیر ۷۰ درصدی تورم داخلی و ۳۰ درصدی نرخ ارز بر قیمت دارو خبر داد و گفت: حذف ارز ترجیحی دارو باید بهصورت تدریجی انجام شود و دولت موظف است مابهالتفاوت افزایش قیمت را از طریق بیمهها جبران کند تا فشار آن به مردم منتقل نشود.
به گزارش مدرن مد به نقل از ایرنا، علی جعفریان درباره وضعیت تأمین و قیمت دارو، مشکلات صنعت داروسازی، تعارض منافع، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، مهاجرت پزشکان، استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت و همچنین دیپلماسی سلامت توضیحاتی ارائه کرد.
۷۰ درصد تورم داخلی و ۳۰ درصد نرخ ارز بر قیمت دارو اثر دارد
جعفریان با اشاره به پیچیدگیهای موجود در حوزه دارو گفت: موضوع دارو تنها به تولید محدود نمیشود و ابعاد صنعتی، بازرگانی، علمی و اجتماعی دارد که هر یک با چالشهای خاص خود مواجه هستند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت داروسازی کشور وارداتی است و پیش از جنگ نیز به دلیل تحریمها و مشکلات نقلوانتقال پول، تأمین این مواد با دشواریهایی مواجه بود. با آغاز جنگ، مشکلات حملونقل و تبادلات تجاری نیز به این چالشها اضافه شد.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به تغییر نرخ ارز در برخی مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از قیمت دارو تابع نرخ ارز و بخش دیگر تابع تورم داخلی است. به گفته وی، حدود ۷۰ درصد تورم داخلی و ۳۰ درصد تغییرات نرخ ارز بر قیمت دارو اثر میگذارد.
جعفریان ادامه داد: برای مثال، ماده اولیهای که پیش از این با نرخ حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد میشد، اکنون ممکن است با نرخ ۱۷۰ هزار تومان تأمین شود و این افزایش به طور طبیعی روی قیمت نهایی دارو اثر میگذارد. از سوی دیگر، هزینههای آب، برق، گاز، نیروی انسانی، بستهبندی و سایر نهادههای تولید نیز افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: اگر بیمهها نتوانند افزایش هزینه دارو را پوشش دهند، فشار مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد؛ بنابراین منابع بیمه باید از سوی دولت تأمین شود، هرچند شرایط اقتصادی و محدودیت منابع دولت اجرای این سیاست را دشوار کرده است.
عمده داروها در کشور موجود است
جعفریان با بیان اینکه صنعت داروسازی ایران از توان علمی قابل توجهی برخوردار است، گفت: اگر این توان علمی و تولید داخلی وجود نداشت، شرایط تأمین دارو در کشور بسیار دشوارتر میشد.
وی افزود: در شرایط فعلی عمده داروها در کشور موجود است و بخش مهمی از مسئله به افزایش قیمت و چالشهای اقتصادی تأمین دارو مربوط میشود.
مشاور عالی وزیر بهداشت درباره اختلاف نظرها پیرامون داروهای برند و ژنریک نیز گفت: نمیتوان داروهای برند را بهطور کامل حذف کرد، زیرا در برخی موارد داروی مورد نیاز در داخل تولید نمیشود یا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست. از سوی دیگر، در مواردی که تولید داخلی از کیفیت و ظرفیت مناسب برخوردار است، واردات بدون ضابطه نیز منطقی نیست.
وی تأکید کرد که باید میان این دو دیدگاه، راهکاری متعادل اتخاذ شود و تصمیمگیری درباره واردات یا تولید دارو بر اساس کیفیت، ظرفیت تولید، نیاز کشور و توان اقتصادی انجام گیرد.
پرداخت مطالبات تولیدکنندگان باید اصلاح شود
جعفریان یکی دیگر از مشکلات صنعت داروسازی را نحوه پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دانست و گفت: تولیدکننده مواد اولیه را با ارز خریداری میکند، دارو را تولید و وارد بازار میکند، اما ممکن است مطالبات او ماهها بعد پرداخت شود.
وی پرسید: «چه انتظاری از تولیدکننده داریم؟ کدام بخش خصوصی حاضر است اینگونه فعالیت کند؟»
به گفته جعفریان، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید سازوکاری ایجاد شود که تولیدکننده از زمان دریافت مواد اولیه تا فروش محصول و دریافت مطالبات، چشمانداز مشخصی داشته باشد.
درخواست وزیر بهداشت از هلدینگهای دارویی برای افزایش تولید
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به پیگیریهای وزیر بهداشت برای تأمین دارو گفت: بخش قابل توجهی از وقت وزیر بهداشت طی ماههای گذشته به موضوع دارو اختصاص یافته است.
وی افزود: وزیر بهداشت با هلدینگهای بزرگ دارویی جلساتی برگزار کرده و حتی از برخی شرکتها خواسته است برای جلوگیری از کمبود، در مقاطعی بدون دریافت ارز جدید، تولید خود را افزایش دهند.
جعفریان تأکید کرد: در مقابل حمایتهایی که از صنعت داروسازی انجام میشود، انتظار میرود تولیدکنندگان نیز خدمات و تعهدات خود را بهدرستی انجام دهند.
حذف ارز ترجیحی باید تدریجی باشد
جعفریان درباره آینده ارز ترجیحی دارو نیز گفت: حرکت به سمت قیمت واقعی ارز اجتنابناپذیر است، اما این فرآیند نباید بهصورت ناگهانی انجام شود.
وی افزود: اگر قیمت دارو چند برابر شود، سهم پرداختی مردم نباید به همان نسبت افزایش پیدا کند. مابهالتفاوت باید از سوی دولت و از طریق بیمهها تأمین شود.
به گفته وی، در سه ماهه نخست سال جاری، مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و اجرای کامل این سیاست به شرایط اقتصادی و توان دولت برای تأمین منابع بستگی دارد.
تعارض منافع؛ قانون جامع نداریم
مشاور عالی وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعارض منافع در حوزه سلامت گفت: احتمال تعارض منافع در همه حوزهها وجود دارد و سازمان غذا و دارو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: در سازمان غذا و دارو سازوکارهایی برای ثبت و اعلام تعارض منافع وجود دارد و اعضای هیاتمدیره و برخی منافع مرتبط با افراد و خانواده آنها باید ثبت شود.
جعفریان تأکید کرد: در ایران هنوز قانون جامع و مصوبی درباره تعارض منافع وجود ندارد و تلاش فعلی بر افزایش شفافیت و کاهش تأثیر تعارض منافع بر تصمیمگیریها متمرکز است.
وی اعلام کرد که اطلاعات مربوط به تخصیص ارز در سازمان غذا و دارو منتشر میشود و وزیر بهداشت نیز نسبت به موضوع تعارض منافع حساسیت ویژهای دارد.
افزایش ظرفیت پزشکی به تنهایی مشکل کمبود پزشک را حل نمیکند
جعفریان درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی گفت: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ ظرفیت پذیرش پزشکی هر سال حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در این مدت دانشکدههای پزشکی بیش از دو برابر دانشجو پذیرفتهاند.
وی با اشاره به وجود بیش از ۶۷ هزار شماره نظام پزشکی برای پزشکان عمومی، در مقابل نیاز حدود ۴۵ هزار پزشک عمومی در صورت اجرای کامل پزشکی خانواده، گفت: مسئله اصلی در بسیاری از مناطق کشور، کمبود مطلق پزشک نیست، بلکه توزیع نامناسب و شرایط اشتغال پزشکان است.
به گفته وی، برای حضور متخصصان در مناطق محروم باید شرایط کاری و مالی مناسبی فراهم شود؛ زیرا صرفاً افزایش تعداد فارغالتحصیلان موجب حضور پزشکان در مناطق کمبرخوردار نخواهد شد.
جعفریان همچنین نسبت به خالی ماندن ظرفیت برخی رشتههای تخصصی ابراز نگرانی کرد و گفت سال گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت رشتههایی مانند بیهوشی، اطفال، عفونی و طب اورژانس بدون متقاضی باقی ماند.
وی ادامه داد: اگر شرایط دوره تخصص و آینده شغلی پزشکان اصلاح نشود، افزایش ظرفیت پزشکی نیز نمیتواند مشکل کمبود متخصص را حل کند.
نگرانی از کمبود داوطلب برای هیات علمی
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین از کاهش جذابیت فعالیت در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: نگرانی اصلی این است که در آینده به اندازه کافی داوطلب برای عضویت در هیات علمی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به فراخوانهای گذشته افزود: در دولت سیزدهم از ۱۸۰۰ ظرفیت اعلامشده، حدود ۶۰۰ ظرفیت متقاضی نداشت و برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ظرفیت نیز تنها یک داوطلب وجود داشت.
جعفریان دلیل این وضعیت را محدودیتهای شغلی، کاهش برخی امتیازات و نامتناسب بودن شرایط فعالیت اعضای هیات علمی با انتظارات و مسئولیتهای آنان عنوان کرد.
هوش مصنوعی؛ جزء اجتنابناپذیر آینده پزشکی
جعفریان در ادامه، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را یکی از ارکان آینده نظام سلامت دانست و گفت: نمیتوان فناوریهای نوین را از علوم پزشکی حذف کرد، اما استفاده از آنها باید مبتنی بر برنامهریزی، نیازسنجی و صرفه اقتصادی باشد.
وی با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در حوزههایی مانند رادیولوژی، پاتولوژی، پزشکی خانواده و مدیریت سلامت گفت: هوش مصنوعی میتواند بهعنوان یک دستیار قدرتمند در اختیار متخصصان قرار گیرد و بخشی از وظایف را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.
وی تأکید کرد که ایران باید در زمینه هوش مصنوعی سلامت نیز سرمایهگذاری کند؛ زیرا اگر دادهها، دستورالعملهای بالینی و اطلاعات بومی کشور در اختیار سامانههای هوش مصنوعی قرار نگیرد، کاربران ایرانی ناچار خواهند بود از سامانههایی استفاده کنند که بر اساس دادهها و داروهای کشورهای دیگر آموزش دیدهاند.
استفاده از دیپلماسی سلامت برای انتقال تجربه ایران
مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر اهمیت دیپلماسی سلامت گفت: باید از همه فرصتهای بینالمللی برای معرفی ظرفیتها و تجربیات نظام سلامت ایران استفاده کرد.
وی با اشاره به حضور ایران در نشستهای سازمان جهانی بهداشت، سازمان همکاری شانگهای و اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو بریکس، گفت این رویدادها فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و ایجاد همکاریهای جدید هستند.
جعفریان به تجربه ایران در شبکه بهداشت، توانمندیهای برزیل در حوزه واکسن و فناوریهای نوین و تجربه هند در سلامت الکترونیک اشاره کرد و افزود: سلامت میتواند ابزاری برای دیپلماسی باشد و دیپلماسی نیز میتواند به توسعه سلامت کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای موجود در تبادلات بینالمللی، وزارت بهداشت تلاش میکند از فرصتهای ایجادشده برای توسعه همکاریهای علمی، انتقال تجربه و معرفی توانمندیهای نظام سلامت کشور حداکثر استفاده را داشته باشد.
