اقتصاد داروخانهها تنها و تنها بر یک موضوع، یعنی «عرضة دارو» متمرکز است؛ موضوعی که از ثبت سفارش، تولید، توزیع، و عرضه، چرخه‌ای بهنام تأمین دارو را شکل داده و وزارت بهداشت بهعنوان متولی نظام سلامت، قانونگذار، ناظر، و تنظیم¬گر این چرخه است. بر اساس قانون، هرگونه عرضة دارو باید در داروخانه و تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد.
با وجود صراحت قانون، این روزها یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های عرضة دارو مسئلة فروش و عرضة دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی است. شاید این موضوع برای بسیاری از مردم، با توجه به امکان تهیة تمامی مایحتاج زندگی از طریق سکوهای مجازی، موضوع چندان مهمی نباشد، اما اینجا مسئلة دارو مطرح است؛ کالایی سلامت‌محور، که نمی‌تواند مانند هر کالای دیگری به‌راحتی عرضه شود. همان‌گونه که گفته شد، فروش و عرضة دارو تابع چهارچوب‌‍‌های قانونی و تحت نظارت شدید سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مانند انجمن داروسازان است. مخالفان فروش دارو یا توزیع آن از طریق پلتفرم‌های دارویی نیز همین دو گروه، به‌اضافة رکن دیگر نظام سلامت، یعنی سازمان نظام پزشکی و برخی دیگر از انجمن‌های دارویی هستند.
این همه نگرانی و مخالفت دلایل گوناگونی دارد، اما مهم‌ترین آن‌ها همان است که قوة قضاییه در حکم جلب مدیران دو سکوی اینترنتی به آن اشاره کرد: «همکاری و فروش بدون نسخة دارو و حمل، فروش، و نگهداری داروهای قاچاق».
مدافعان عرضة دارو در پلتفرم‌های مجازی
بسیاری بر این باورند که با پیشرفت فناوری و خدمات فضای مجازی به جوامع، نمی‌توان همچنان دارو را در سکوهای سنتی خود، یعنی داروخانهها، نگه داشت. باید دارو نیز همچون دیگر کالاها از حالت سنتی خارج شود و در کنار داروخانه، در فضای مجازی نیز امکان فروش داشته باشد. ازجمله مدافعان این موضوع علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است.
او در این باره گفت: «ممکن است فردی به‌دلیل کهن‌سالی یا به‌دلیل کمبود دارویی خاص، نتواند در داروخانه‌های اطراف منزلش دارویی را پیدا کند. در چنین شرایطی، به‌جای اینکه در شهر سرگردان شود، می‌تواند دارو را از طریق سکوهای اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهد. ازاین‌رو، کمیسیون اصل 90 برای تأمین منافع مردم، کاهش سرگردانی بیماران، ازبین‌بردن انحصار برخی داروخانهها، و ارتباطات غیرسازندة برخی پزشکان با داروخانهها، به موضوع ورود کرد.»
او افزود: «این‌گونه خدمات برای خانوادة معظم شهدا و خانوادة ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجراست. نظر کمیسیون بر این است که این‌گونه خدمات، که منفعت عمومی دارد، فقط در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص نباشد و انحصار شکسته شود. البته با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، باید سازوکار قانونی و مقررات آن به‌سرعت مشخص شود؛ چراکه به‌دلیل نیاز جامعه، این کار خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام میشود.»
این نمایندة مجلس اگرچه یکی از مدافعان عرضة دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی است، همچون مسئولان وزارت بهداشت و فعالان داروساز، درنهایت داروخانه را مرکز عرضة دارو دانست و تأکید کرد: «بر اساس مصوبة هیئت وزیران، وزارت بهداشت مکلف است شرایط استاندارد عرضة دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند. البته فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی صورت می‌گیرد.»
چرایی مخالفت غذا و دارو
روز چهارشنبه 29 آذرماه، نشستی با عنوان «بررسی اقتصاد داروخانهها» برگزار و در این نشست موضوع پلتفرم‌های فروش دارو بررسی شد. دکتر محمد پیکان‌پور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت‌کنترل سازمان غذا و دارو، در این نشست با اشاره به برخی تخلفات پلتفرم‌ها در فروش اینترنتی داروهای غیرمجاز و با قیمت‌های ده تا سی برابری، در عین انتقاد از جریمه‌های غیربازدارنده برای سودجویان حوزة سلامت گفت: «اگر در این حوزه به‌موقع ورود نشود، تبعات آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید. در موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتماً باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.»
پیکان‌پور با اشاره به لزوم رعایت برخی چهارچوب‌ها در عرضة اینترنتی دارو اظهار کرد: «در این عرصه، نباید تقاضای القایی و تبلیغات دارو شکل بگیرد؛ حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شود؛ نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود؛ مدیریت داده نباید توسط پلتفرم صورت بگیرد (اتفاقی که متأسفانه در حال حاضر در جریان است)؛ کنترل قیمت دارو باید حتماً مدنظر قرار گیرد؛ نباید یک مدل دارو سی برابر قیمت واقعی به فروش برسد، چراکه تمام تلاش برای تخصیص ارز، قیمت‌گذاری، و کنترل‌های دیگر برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند، اما متأسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.»
وی یادآور شد: «انگیزة تک‌تک اعضای زنجیرة تأمین دارو به‌جای عرضة دارو در داروخانه، به سمت عرضه در پلتفرمی غیرشفاف و با ده برابر قیمت رفته است. برای نظارت بر این زنجیره، چند ناظر باید بر عملکرد تک‌تک عوامل اضافه شود؟ آیا این روند با نظارت صرف کنترل میشود؟»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: «داروی سقط جنین در پلتفرمی عرضه شد و پس از دو سال تشکیل پرونده، آن پلتفرم به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه محکوم شد. از ما سؤال میشود که چرا دارو در داروخانهها نیست، اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و اگر سازمان برخورد نکرد، آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان نیست.»
وی تصریح کرد: «شخصی از هیئت مقررات‌زدایی نظر می‌دهد که نظارت‌های پیشینی به‌کار نمی‌آید و نظارت‌های پسینی روال است. مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تأمین و عرضه شود و بعد وقتی در سطح عرضه فاجعه رخ داد، تازه رسیدگی کنیم. از طرفی ابلاغ می‌کند که دستورالعمل توزیع دارو به‌صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید. سپس می‌گویند آنچه تدوین شده مدنظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه را، که از بدیهیات حوزة سلامت است، متوجه نمی‌شوند.»
پیکان‌پور گفت: «آیین‌نامة عرضه نیز با رعایت همة الزامات تضمین‌کنندة سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزة سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش‌نویس آن دو روز نگذشته بود که فردی با ارسال نامه¬ای به وزارت بهداشت اجازة ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد. پرسش من این است: آیا پلتفرم متخلف اجازة ذخیره‌سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است به ترک فعل تهدید شویم، استنکافی که به‌خاطر حمایت از منافع مردم و برای سلامت و بهبود دسترسی آن‌ها باشد، سند افتخار من است. افرادی که مرتب ما را به ترک فعل تهدید می‌کنند، سال گذشته کجا بودند که با بیش از چهارصد قلم کمبود دارو، بیماران آوارة یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟»
وی بیان کرد: «الزامات حوزة اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است. باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم. منافع مردم بر منفعت اعضای دیگر زنجیره مقدم است و البته این منافع باید در یک مسیر دیده شوند تا بازار دارویی کشور به‌سمت شرایط پایدار حرکت کند.»
سوداگری به‌جای سلامت
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در نشست اقتصاد داروخانهها گفت: «هم‌اکنون با دید سوداگری در حوزة دارو مواجه هستیم. وزارت اقتصاد به حوزة دارو ورود کرده و تولیت سلامت را از وزارت بهداشت گرفته است. بحث فروش اینترنتی دارو بدون حضور داروساز، ناشی از دید سوداگری است. ما با فروش اینترنتی دارو از داروخانه مخالف نیستیم. نظرهای تخصصی در سیاستگذاری حوزة دارو با عنوان تضاد منافع برداشت میشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌نامة تأسیس داروخانهها، مصوب سال 1400، اشاره کرد و گفت: «در تهران شاهد 40 درصد افزایش تعداد داروخانه ها بودیم و باید دانست در تدوین آیین‌نامة داروخانه در سال 1400، همة جنبه‌های دارو دیده نشده است. داروخانهها پای دارویار ایستاده‌اند، اما کسی از تأمین اجتماعی مطالبه نمیکند که چرا سهم بیمة خود را در حوزة دارو پرداخت نمیکند. ورود داروی فوریتی دیدگاه سوداگری است و ما نباید از تولید به‌سمت واردات برویم. چرا باید کار به جایی برسد که داروی تولیدی دچار کمبود شود و بعد مجبور به واردات فوریتی شویم؟»
تهیه‌وتنظیم: یاسر مختاری
