گفت‌وگو با رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت؛
آیین‌نامة دوراپزشکی امسال به مرحلة اجرا می‌رسد
پاییز 1399، وزارت بهداشت نخستین آیین‌نامة دوراپزشکی را تصویب و ابلاغ کرد، اما همان زمان، این آیین‌نامه کوتاه، ناکافی و ناقص بود و انتقادات بسیاری به آن شد. بنابراین، قرار بر این شد که آیین‌نامه‌ای جدید و کامل دوباره نوشته شود. باوجود اینکه سمیه عابدیانی، مسئول فنی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در مهرماه ۱۴۰1، در گفت‌وگو با ماهنامة «توسعة فناوری‌های نوین پزشکی» عنوان کرد که این آیین‌نامه تدوین شده و منتظر امضای وزیر بهداشت است، همچنان خبری از آن نشد. اما حالا، سیدرضا مظهری، این نوید را می‌دهد که پیش از پایان سال جاری، این آیین‌نامه به مرحلة نهایی می‌رسد و تصویب و ابلاغ خواهد شد.
او تأکید می‌کند: «اگر تا به حال این آیین‌نامه ابلاغ نشده است، به معنای این نیست که در کارتابل وزیر مانده است، بلکه آیین‌نامة تدوین‌شده پیش از اینکه به امضای وزیر بهداشت برسد، به معاونت حقوقی ارجاع می‌شود. این آیین‌نامه مشکلات حقوقی و مالی داشت و اکنون، بخش حقوقی وزارتخانه درحال کارکردن روی این مشکلات و رفع و اصلاح آن‌هاست؛ چرا که آیین‌نامه باید کاملاً شفاف باشد.»
او همچنین با اشاره به جلسه‌ای که با معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت و نمایندة نظام پزشکی در این زمینه برگزار شده است، می‌گوید: «با اجماعی که با محوریت معاونت درمان وزارت بهداشت در زمینة دوراپزشکی در حال انجام است، به نظر می‌رسد که مشکل به‌زودی حل خواهد شد.» او ابراز امیدواری کرد که این آیین‌نامه پس از اصلاح و رفع اشکالات، تا پیش از زمستان امسال، به مرحلة ابلاغ برسد.
تأمین امنیت داده‌ها با پایبندی به قانون مدیریت داده‌ها
هنگامی که با بسیاری از مسئولان در بخش‌های مختلف از دوراپزشکی و توسعة سلامت دیجیتال یا سپردن امور به استارتاپ‌های حوزة سلامت سخن می‌گوییم، معمولاً با تردید به آن نگاه می‌کنند و بزرگ‌ترین دغدغة خود را در این زمینه، حفظ امنیت داده‌های سلامت مردم به‌عنوان داده‌های راهبردی و حساس می‌دانند. بنابراین، هنگامی که با رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توسعة دوراپزشکی و سلامت دیجیتال سخن می‌گوییم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، چگونگی حفاظت از داده‌های سلامت مردم است.
مظهری با تأکید بر اینکه قانون مدیریت داده‌ها تدوین شده است و پایبندی به این قانون، بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، در این زمینه می‌گوید: «در قانون آمده است که جای پایگاه ملی داده‌های سلامت در وزارت بهداشت است. پایگاه دیگری هم به نام پایگاه ملی بیمه تعریف شده که آن هم زیرنظر وزارت بهداشت است.»
او ادامه می‌دهد: «این قانون می‌گوید که جریان داده و نگهداشت داده‌های نظام سلامت، باید به‌گونه‌ای باشد که تمام داده‌ها در این دو پایگاه ذخیره، حفظ و صیانت شود. اگر هم کسی به این داده‌ها نیاز دارد، باید آن را از همین پایگاه‌ها دریافت کند. همچنین، وزارت بهداشت باید تعیین کند که چه داده‌هایی باید در این پایگاه‌ها ذخیره شود.»
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با ذکر مثالی می‌گوید: «اگر استارتاپی با محصول نرم‌افزاری، نام و نام‌خانوادگی بیمار را ثبت می‌کند، می‌تواند آن را در پایگاه دادة خود نگه دارد، ولی اگر برای بیمار تشخیصی داده شود، از سرماخوردگی ساده تا بیماری‌های حساسیت برانگیزی مانند اچ‌آي‌وی، این استارتاپ حق نگهداشتن این اطلاعات را ندارد و جای ذخیره این اطلاعات فقط در پایگاه ملی است. این قانون دربارة نسخه‌های دارویی یا جواب آزمایش‌ها و … هم صادق است. تمام این اطلاعات صرفاً باید در پایگاه داده‌های ملی سلامت ذخیره شود و هیچ استارتاپ یا نرم‌افزار دیگری اجازة ذخیره و نگهداری آن‌ها را ندارد. درحالی‌که این اتفاق در حال حاضر، رخ می‌دهد و اطلاعات بیماران در استارتاپ‌ها و نرم‌افزارهای مختلف ذخیره و نگهداری می‌شود.»
مظهری تأکید می‌کند: «ما موظفیم در طول برنامة توسعة هفتم، این جریان را سامان‌دهی کنیم و داده‌های سلامت را در جای خود قرار بدهیم. از آن سو نیز به مجموعه‌هایی با این رویکرد نیاز داریم که بتوانند برخی از داده‌ها را نگه دارند و برخی از داده‌هایی که در فرایند تشخیص و درمان مورد نیاز است، از پایگاه ملی داده‌ها فراخوان کنند، که البته شروطی دارد. نخستین شرط این است که فردی که می‌خواهد اطلاعات را فراخوان کند، مجاز باشد. دوم اینکه شهروند یا بیماری که اطلاعات دربارة او است، اجازة این فراخوان و دسترسی را بدهد.»
او ادامه می‌دهد: «ما فرایند این فراخوان را در نظام اپراتوری ـ رگولاتوری درست کرده‌ایم. به این ترتیب که در این نظام، هر شهروند باید برای خودش حساب کاربری داشته باشد و از طریق آن وارد سیستم بشود و اجازه بدهد که اطلاعاتش استخراج شود. البته این سامان‌دهی باید انجام شود و ما هنوز به نقطة سامان‌دهی نرسیده‌ایم و هنوز مخاطراتی در این زمینه وجود دارد.»
مظهری می‌افزاید: «هر استارتاپ جدیدی که راه‌اندازی می‌شود، ما این تهدیدات را در نظر می‌گیریم و از خود می‌پرسیم چه کار کنیم که این تهدیدات متوقف شود یا به کمترین حد ممکن برسد. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و تمهیدات لازم را برای حفاظت از داده‌های سلامت مردم در نظر می¬گیریم، اما منتقدان برخی از این طرح‌ها بدون اینکه فکر کنند و دربارة آن سؤالي کنند، از ما انتقاد و به ما اعتراض می‌کنند که داده‌های مردم در خطر است.»
حفاظت طرح دارورسان از داده‌های سلامت
هنگامی که دربارة انتقادات به طرح‌های سلامت دیجیتال یا دوراپزشکی صحبت می‌شود، یکی از مطرح‌ترین آن‌ها طرح دارورسانی اینترنتی است؛ طرحی جنجالی که سال گذشته و اوایل سال جاری هم سروصدای زیادی به پا کرد و منتقدان، به‌ویژه انجمن داروسازان، به آن انتقادات فراوانی وارد کردند. سازمان غذا و دارو هم چندان روی خوشی به این موضوع نشان نداد و دربارة تدوین و ابلاغ قوانین آن تعلل کرد، تاجایی‌که در اردیبهشت سال جاری، رئیس‌جمهور وقت به‌صورت دستوری، «آیین‌نامة حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» را ابلاغ کرد.
سیدرضا مظهری از مدافعان طرح دارورسانی است و اعتقاد دارد که در این طرح، تمهیدات لازم برای حفاظت و صیانت از داده‌های سلامت مردم در نظر گرفته شده است. او دربارة عملکرد این طرح توضیح می‌دهد: «در طرح دارورسانی، داده‌ها از طریق سکوهای اینترنتی جابه‌جا نمی‌شود. هنگامی که شکواییة انجمن داروسازان یا اشخاص حقوقی دیگری را می‌خوانیم که دربارة این طرح به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، درمی‌يابیم که اصلاً متوجه چگونگی انجام این طرح نشده‌اند و آیین‌نامه را هم به‌خوبی نخوانده‌اند. اگر هم خوب خوانده باشند، برداشت‌های شخصی خود را داشته‌اند.»
او می‌افزاید: «در حالت قبلی دارورسانی اینترنتی، که سکوهایی مانند اسنپ انجام می‌دادند و وزارت بهداشت هم مانعشان شد، بیمار نسخه را برای سکویی مانند اسنپ بارگذاری می‌کرد تا سکو، با توجه به اطلاعات او، نسخه را از طریق داروخانه‌های طرف قرارداد خود تهیه و ارسال کند. در این فرایند، سکو به تمام اطلاعات بیمار، شامل نام، نام‌خانوادگی، کد ملی و داروهایی که برایش نسخه شده بود، دسترسی داشت. به این ترتیب، مشخص بود هر شخصی چه داروهایی مصرف می‌کند و از این راه، می‌توانستند به این تشخیص برسند که فرد چه بیماری یا مشکلی دارد.»
او ادامه می‌دهد: «سپس، سکو این نسخه را به داروخانه‌های مختلف می فرستاد؛ یعنی اطلاعات بیمار در معرض دید افراد بسیاری مانند کارمندان اسنپ قرار می‌گرفت. درحالی‌که ما معتقدیم حتی اسنپ هم نباید این اطلاعات را ببیند. حالا در نظر بگیرید ذخیره این اطلاعات در سکویی غیر از پایگاه داده ملی و خطر فاش‌شدنش چگونه است؛ همان‌طورکه چندی پیش هم برخی از داده‌های اسنپ افشا شد، اما این آیین‌نامه مشکل مذکور را حل کرده است.»
آیین‌نامة دارورسانی انحصار را می‌شکند
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی را یکی دیگر از مزایای آیین‌نامة دارورسانی می‌داند و می‌گوید: «مشکل دومِ استفاده از شیوة پیشین این بود که این سکو نسخه را برای داروخانه‌های طرف قرارداد با خودش بارگذاری می‌کرد و با آن‌ها زدوبند داشت و چه بسا که حتی سهام‌دار برخی از این داروخانه‌ها هم بود. در واقع، این سکو از این طریق، به‌نوعی کاسبی می‌کرد. در نتیجه، این روش در انحصار تعدادی از داروخانه‌ها بود و باقی داروخانه‌ها از آن نفعی نمی‌بردند.»
او ادامه می‌دهد: «ما به این موضوع ورود کردیم؛ چون این سیستم مشکلاتی را به وجود آورده بود. بنابراین، این روند را متوقف کردیم و آیین‌نامة حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی را تدوین کردیم تا به این مشکلات پایان دهیم، اما هنوز هم منتقدان معتقدند این روش امنیت داده‌های سلامت مردم را نقض می‌کند؛ درحالی‌که اگر ما این آیین‌نامه را نمی‌نوشتیم، سیستم به همان روش قبلی پیش می‌رفت و وضعیت پیچیده‌تر و بدتر می‌شد.»
مظهری دربارة چگونگی عملکرد براساس این آیین‌نامه، توضیح می‌دهد: «در بحث صیانت از اطلاعات مردم، تصمیم گرفتیم اپلیکیشنی به نام دارورسان ایجاد کنیم. شرکتی این اپلیکیشن را می‌نویسد، ثبت می‌کند و قصد دارد داروها را به مردم برساند. سپس به نام دارورسان تبلیغ و به مردم اعلام می‌کند اگر نسخه‌ای دارند، می‌توانند از طریق این اپلیکیشن تهیه کنند. در وهلة نخست، براساس این آیین‌نامه، این نرم‌افزارها فقط می‌توانند نسخه‌های الکترونیک را پشتیبانی کنند، یعنی کسی نمی‌تواند از نسخة کاغذی عکس، پرینت یا اسکن بگیرد و در نرم‌افزار بارگذاری کند. این روش در این آیین‌نامه ممنوع است.»
او تأکید می‌کند: «ما فعلاً حتی فروش اقلام بهداشتی و داروهای بدون نیاز به نسخه، مانند استامینوفن را هم از طریق این نرم‌افزارها ممنوع کرده‌ایم؛ چون معتقدیم زمان فعلی برای چنین کاری مناسب نیست و نمی‌خواهیم اطلاعات مردم درز پیدا کند. ابتدا باید استخوان‌بندی این سیستم محکم شود؛ به قدری که اگر زمانی هم داروهای او‌تی‌سی‌ها (بدون نیاز به نسخه) به این مجموعه افزوده شد، خاطرمان جمع باشد که این اطلاعات مخدوش نمی‌شود.»
مظهری ادامه می‌دهد: «براساس این آیین‌نامه، بیمار پس از اینکه به پزشک مراجعه کرد و پیامک نسخة الکترونیک، به‌همراه کد رهگیری برایش آمد، می‌تواند انتخاب کند که مانند گذشته به‌صورت حضوری به داروخانه مراجعه کند، یا از طریق اینترنت اقدام کند. اگر به‌صورت حضوری مراجعه کند، باید کد رهگیری خود را به مسئول فنی داروخانه بدهد، تا او این کد را در سامانة نسخه‌نویسی الکترونیک وارد و به‌صورت قانونی، به نسخة فرد دسترسی پیدا کند و داروهایش را بدهد. در این روند، داروهای این فرد و مبلغی که بیمه باید بدهد و فرانشیزی که او باید بدهد، مشخص می‌شود. اگر بعضی داروها تحت پوشش بیمه نباشند یا برند خارجی باشند، مابه‌التفاوتشان معلوم می‌شود. داروخانه هم رسید داروها را همراه داروها تحویل فرد می‌دهد و او هم هزینه را پرداخت می‌کند.»
او می‌افزاید: «تا این جای کار، اطلاعات بیمار کجاست؟ این اطلاعات در داروخانه استخراج و دیده شده و پس از اتمام کار، دوباره اطلاعات فرد به بیمه بر‌گشته است. در این لحظه، دوباره پیامکی به بیمار ارسال می‌شود که نسخه‌اش در داروخانة مذکور پیچیده شد و این اقلام به او داده شده است. آن فرد می‌تواند برای دیدن اطلاعات خود، روی لینک این پیامک کلیک کند. این روالی است که هم‌اکنون طی می‌شود.»
مظهری شرح می‌دهد: «آنچه در دارورسان رخ می‌دهد، این گونه است که بیمار اپلیکیشن را باز و کد رهگیری‌اش را وارد می‌کند. سرویس نسخه‌نویسی در اختیار وزارت بهداشت و بیمه است. وزارت بهداشت این اطلاعات را به داروخانه‌ها می‌دهد و داروخانه می‌تواند با واردکردن کد رهگیری، نسخه و اطلاعاتش را ببیند، اما قرار نیست سکو یا پلتفرم دارورسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. در این سکوها، کد رهگیری را بیمار وارد می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «در مرحلة دوم، بیمار باید موقعیت مکانی خود را تعیین و سپس محدودة جست‌وجو را مشخص کند. به‌طور پیش‌فرض، دو کیلومتری اطراف بیمار را به‌عنوان محدوده مشخص کرده‌ایم، اما اگر بیمار نتواند داروی خود را در این محدوده پیدا کند، می‌تواند این محدوده را تا سطح استان افزایش بدهد. پس بیمار به‌جز اطلاعاتی مانند نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن و آدرسی که پیش‌تر هنگام ثبت نام در سکو ثبت کرده است، تنها سه داده را وارد می‌کند که دو مورد از آن‌ها، یعنی کد رهگیری و موقعیت مکانی، جنبة اطلاعاتی دارند.»
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می‌افزاید: «ما دربارة نسخه، هیچ اطلاعاتی به سکو نمی‌دهیم. در این روش، بدون اینکه سکو بخواهد در نمایش داروخانه‌ها انتخابی داشته باشد، فضا رقابتی می‌شود. سکو تنها می‌تواند ببیند که در محدودة جست‌وجوی بیمار، کدام داروخانه‌ها وجود دارند. در این مرحله، از بیمار پرسیده می‌شود که آيا می‌خواهد نسخة خود را به داروخانة خاصی بفرستد یا به همة داروخانه‌ها می‌فرستد؛ یعنی انتخاب داروخانه‌ها در این مرحله با بیمار است. پس تا اینجا هم هیچ اطلاعاتی مخدوش نمی‌شود. بیمار پس از انتخاب، دکمة ارسال را می‌زند.»
او می‌گوید: «در این مرحله، درخواست بیمار در صفحة کاری داروخانه‌هایی که منتظر درخواست هستند، نمایش داده می‌شود. این درخواست حاوی کد رهگیری همراه با کد ملی است. پس تا اینجا، داروخانه کد رهگیری، کد ملی و تاریخ درخواست را دارد. مسئول فنی داروخانه درست مانند زمانی که فرد به‌شکل حضوری به داروخانه مراجعه می‌کند، کد رهگیری را برمی‌دارد و در سامانة نسخه‌نویسی الکترونیک وارد می‌کند. حالا در نرم‌افزار بیمه، نسخه استخراج و نشان داده می‌شود. اگر داروخانه داروها را داشته باشد، آن را تأیید می‌کند و قیمت داروها، مقدار فرانشیز و مدت‌زمانی که پیک لازم دارد تا دارو را به‌دست فرد برساند، مشخص می‌شود.»
او می‌افزاید: «در این زمان، بیمار می‌بیند که داروخانه درخواست را پذیرفته است و در بازة زمانی مشخص و با قیمت و فرانشیز تعیین‌شده، می‌تواند اقلام نسخه را ارسال کند. در همین زمان، داروخانه‌های دیگر نیز پاسخ می‌دهند. مثلاً ممکن است داروخانه‌ای بگوید یک قلم از دارو را ندارد، یا داروخانة دیگری بگوید از یکی از داروها، فقط برند خارجی را دارد. در این زمان، امکان ارتباط صوتی و تصویری با داروخانه برقرار می‌شود. بیمار و مسئول فنی داروخانه می‌توانند با هم تماس بگیرند. تمام اطلاعاتی که بین بیمار و مسئول فنی ردوبدل می‌شود، بین آن‌ها باقی می‌ماند و به سکو منتقل نمی‌شود.»
مظهری ادامه می‌دهد: «سرانجام، بیمار با یکی از داروخانه‌ها به توافق می‌رسد و همان‌گونه که مشتری در دیجی‌کالا فروشگاه مدنظرش را انتخاب می‌کند، بیمار هم می‌تواند داروخانة مدنظرش را انتخاب کند. هنگامی که بیمار داروخانه را انتخاب کرد و دکمة تأیید را زد، تمام اطلاعات از داروخانه‌های دیگر پاک می‌شود. در این مرحله، بیمار به صفحة پرداخت می‌رود و هزینه به سکو پرداخت می‌شود و سکو خودش طرف داروخانه است و باید ظرف 72 ساعت، سهم داروخانه را بدهد، وگرنه داروخانه می‌تواند قرارداد خود را با آن سکو لغو و از آن شکایت کند.»
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت توضیح می‌دهد: «بعد از این مرحله، داروخانه از طریق ارتباط صوتی، تصویری و متنی که بین مسئول فنی داروخانه و بیمار وجود دارد، توضیحات و آموزش‌های لازم را به بیمار می‌دهد؛ اتفاقی که در بیشتر موارد در حالت حضوری، رخ نمی‌دهد. سپس داروخانه بعد از تأیید بیمار، دارو را همراه با رسید، در بسته‌ای که قابل دیدن نیست، بسته‌بندی می‌کند. پیک دارو را به بیمار تحویل می‌دهد و اگر دارویی از دسته‌ای باشد که به یخچال نیاز دارد، پیک باید یخچال داشته باشد.»
او تأکید می‌کند: «البته داروهای بسیار حساس مانند انسولین، که فهرستشان را سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، مشمول این دارورسانی نیستند و اگر نسخه‌ای دارای این داروها باشد، سیستم آن را قبول نمی‌کند و فرد باید به‌صورت حضوری آن را دریافت کند.»
مظهری دربارة روند اجرای طرح دارورسانی می‌گوید: «ما همیشه یک شروع داریم و یک بلوغ. مرحلة بلوغ هم در کارهایی از این قبیل، انتهایی ندارد. این خط همیشه ادامه دارد و ما همیشه در فاز نسبی قرار داریم؛ چون این خط همیشه درحال رشد است.»
تهیه‌وتنظیم: رویا کاکاوند
