عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با وبدا:
تقویت بیمهها و تامین نقدینگی صنعت دارو دو اولویت فوری کشور است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای ارزی و مالی حوزه سلامت، بر ضرورت تقویت بیمهها برای جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم و حمایت اعتباری از صنعت دارو تأکید کرد و گفت: اصلاح برنامه هفتم توسعه میتواند مسیر نوسازی صنایع دارویی و ارتقای تابآوری نظام سلامت کشور را هموارتر کند.
به گزارش مدرن مد به نقل از وبدا، عبدالحسین روحالامینی با اشاره به وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور، اظهار داشت: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، پیش از شرایط اخیر، تدبیر مهمی در حوزه سلامت پیشبینی شده بود و آن الزام به حفظ حداقل شش ماه ذخیره راهبردی دارو و اقلام ضروری کشور بود. همین ذخایر راهبردی در ماههای اخیر کمک کرده است تا نظام سلامت با مشکلات جدیتری مواجه نشود.
او افزود: اکنون لازم است این ذخایر به تدریج جایگزین و تکمیل شوند. در حوزه دارو، بهویژه داروهای تخصصی و اقلامی که منشأ ارزی دارند، با چالشهایی مواجه هستیم، هرچند حجم این داروها نسبت به کل مصرف دارویی کشور محدود است. همچنین بخشی از تجهیزات پزشکی وارداتی نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفتهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از نگرانیهای اصلی، افزایش هزینههایی است که ممکن است به مردم تحمیل شود. در حالی که قیمت ارز افزایش یافته، پوشش بیمهای در برخی موارد متناسب با این تغییرات رشد نکرده است. از این رو ضروری است اعتبارات سازمانهای بیمهگر تقویت شود تا مابهالتفاوت هزینهها از جیب مردم پرداخت نشود.
روحالامینی تاکید کرد: مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در تلاش هستند منابع لازم برای تقویت بیمهها را تأمین کنند. ما نیز در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت افزایش پیدا نکند.
او با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره جدید مجلس گفت: یکی از محورهای مهم مورد تأکید، اصلاح برخی مواد برنامه هفتم توسعه با هدف تسهیل نوسازی، بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ است. با باز شدن مسیر اصلاح برنامه هفتم، موضوعات حوزه سلامت، از جمله تقویت بیمهها و نوسازی صنعت دارویی کشور نیز میتواند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع نوسازی و بازسازی صنایع دارویی از چند سال قبل در برنامه هفتم پیشبینی شده بود و اقدامات مناسبی با همکاری وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاهها برای اجرای آن انجام شده است. استمرار این روند میتواند بسیاری از مشکلات آینده را کاهش دهد.
روحالامینی درباره کمبود برخی داروها نیز گفت: بخشی از مشکلات موجود به زنجیره تامین مواد اولیه بازمیگردد، اما مسئله اصلی در شرایط فعلی، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی است. از یک سو بدهیهای دولت به شرکتهای دارویی با تأخیرهای چندماهه پرداخت شده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده است. این شرایط فشار مضاعفی بر نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده است.
او افزود: ضروری است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور سقف اعتبارات و تسهیلات در اختیار صنایع دارویی را افزایش دهند تا این شرکتها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. فعالان صنعت دارو در طول دهههای گذشته توانایی خود را در مدیریت تولید، تأمین و توزیع نشان دادهاند و امروز بیش از هر چیز نیازمند رفع موانع مالی و اعتباری هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حوزه گمرک، حملونقل و ترخیص کالاها اقدامات مناسبی انجام شده و مشکل اصلی در حال حاضر به تأمین نقدینگی و دسترسی به منابع بانکی بازمیگردد. در صورت افزایش سقف اعتبارات و ارائه تسهیلات مناسب، بسیاری از مشکلات زنجیره تأمین دارو برطرف خواهد شد.
روحالامینی در پایان گفت: دو اولویت اصلی در شرایط کنونی وجود دارد؛ نخست تقویت سازمانهای بیمهگر برای جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم حل مسائل ارزی، بانکی و نقدینگی صنعت دارو. تحقق این دو هدف نیازمند همکاری نزدیک مجلس، دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت است.
