مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت مطرح کرد:
کاهش ۲۵ برابری بودجه پژوهش و فناوری سلامت نسبت به سال 1390
مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از کاهش شدید بودجه پژوهش و فناوری سلامت خبر داده و گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، بودجه پژوهش و فناوری در سال 1405 نسبت به سال 1390حدود 25 برابر کاهش پیدا کرده است و این یعنی بودجه مصوب فناوری در وزارت بهداشت در طی این 15 سال حدود 4 درصد بودجه سال 1390 است .
به گزارش مدرن مد، امیرحسین جمشیدی در نخستین نشست کمیته مدیران ادواری حوزه توسعه فناوری سلامت، با اشاره به روند منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در سالهای گذشته گفت: بررسی روند بودجه نشان میدهد منابع اختصاصیافته به پژوهش و فناوری، بهویژه در بخش فناوری، متناسب با افزایش هزینهها و نرخ ارز رشد نکرده است.
وی تأکید کرد: این روند نشان میدهد که اتکای صرف به منابع دولتی برای توسعه فناوری امکانپذیر نیست و باید سازوکارهایی برای ورود جدیتر سرمایه و بخش خصوصی به زیستبوم فناوری سلامت ایجاد شود.
جمشیدی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات مدیران ادوار گذشته در مسیر توسعه فناوری سلامت کشور گفت: تشکیل کمیته مدیران ادواری با هدف استفاده از تجربه مدیرانی است که طی سالهای گذشته مسیر توسعه فناوری سلامت را پیمودهاند و میتوانند از تکرار خطاها و آزمونهای گذشته جلوگیری کنند.
اظهار کرد: بسیاری از آییننامهها، ساختارها و اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فناوری سلامت، حاصل تلاش مدیران و کارشناسانی است که در سالهای گذشته در دولت های مختلف در این حوزه فعالیت کردهاند و امروز استفاده از این تجربیات میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و حرکت سریعتر کمک کند.
جمشیدی افزود: برای تربیت و ساخت یک مدیر در نظام جمهوری اسلامی، هزینه و زمان زیادی صرف میشود و طبیعی است که پس از کسب تجربه و رسیدن به مرحله شکوفایی، باید از ظرفیت این مدیران در بدنه نظام استفاده شود. اعضای کمیته مدیران ادواری از بهترین افرادی هستند که میتوانند در مسیر توسعه فناوری و سلامت کشور نقشآفرینی کرده و مشاوره و راهنمایی ارائه دهند.
ضرورت تغییر اولویتهای فناوری سلامت متناسب با شرایط کشور
مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به تغییر شرایط کشور و تجربه دوران جنگ و بحران، بر ضرورت بازنگری مستمر در اولویتهای فناوری سلامت تأکید کرد و گفت: شرایط امروز با سالهای گذشته متفاوت است و باید متناسب با زمان و استفاده از تجارب جنگ، اولویتهای فناوری سلامت را بازتعریف کنیم.
وی ادامه داد: ممکن است در یک مقطع زمانی، توسعه یک فناوری پیشرفته و پیچیده در حوزههایی مانند فرآوردههای پلاسمایی در اولویت قرار گیرد، اما در شرایط بحران باید به نیازهایی توجه کنیم که تأمین آنها برای کشور حیاتی است.
جمشیدی با اشاره به برخی اقلام مورد نیاز نظام سلامت تصریح کرد: برای مثال، مصرف نمک دیالیز در کشور بسیار بالاست و با وجود اینکه تولید آن از نظر فنی ممکن است پیچیدگی زیادی نداشته باشد، همچنان ظرفیت تولید آن به شکل مطلوب ایجاد نشده است. بنابراین باید بتوانیم اولویتهای فناوری را متناسب با نیازهای واقعی کشور و شرایط روز تغییر دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نگاه ما در دفتر توسعه فناوری سلامت این است که با استفاده از تجربه مدیران ادوار و ظرفیت کارشناسان و متخصصان، اولویتهای فناوری را شفاف و واقعبینانه تعیین کنیم و این اولویتها را در اختیار دستگاههایی مانند وزارت صمت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار دهیم تا حمایتها نیز در همین مسیر هدایت شود.
تأکید بر کیفیت به جای افزایش کمی پارکها و مراکز رشد
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در زیستبوم فناوری سلامت کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت بهداشت، ۱۲۰ مرکز رشد فناوری و ۳۳ مرکز نوآوری سلامت در کشور فعال هستند.
مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تأکید کرد: هدف ما در شرایط فعلی افزایش تعداد این مراکز نیست، بلکه ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها و ارتقای کیفیت عملکردشان است. این اعداد به خودی خود شاخص موفقیت محسوب نمیشوند و اگر مرکزی نتواند مأموریت خود را بهدرستی انجام دهد، باید درباره ادامه فعالیت آن تصمیمگیری شود.
جمشیدی ادامه داد: در نظام ارزشیابی جدید نیز صرفاً به شاخصهایی مانند تعداد مراکز، متراژ یا رشد کمی توجه نمیکنیم، بلکه هدف اصلی حرکت به سمت ارزیابی کیفی و سنجش میزان اثرگذاری واقعی مراکز است.
تشکیل کمیتههای تخصصی بر اساس نیازهای واقعی
وی با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی در دفتر توسعه فناوری سلامت گفت: کمیتههای تخصصی حوزه پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، نوآوری، واکسن و فرآوردههای بیولوژیک، فناوری سالمندی، هوش مصنوعی در سلامت و سلامت و اصالت غذا و تغذیه بر اساس نیازهای واقعی شکل گرفتهاند.
جمشیدی افزود: رویکرد ما این نیست که صرفاً تعداد کمیتهها را افزایش دهیم؛ هر کمیته باید مأموریت مشخصی داشته باشد و زمانی که ضرورتی برای ادامه فعالیت آن وجود نداشته باشد، فعالیت آن متوقف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بهعنوان نمونه، کمیته واکسن و فرآوردههای بیولوژیک با هدف تعیین اولویتهای سالانه در این حوزه فعالیت میکند و این اولویتها برای هماهنگی و حمایت بیشتر به وزارت صنعت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اعلام میشود.
توسعه فناوری سلامت نیازمند حضور جدی بخش خصوصی است
مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت منابع دولتی در حوزه پژوهش و فناوری گفت: با بودجه دولتی بهتنهایی نمیتوان فناوریهای بزرگ و اثرگذار ایجاد کرد و باید شرایط بهگونهای فراهم شود که بخش خصوصی با انگیزه اقتصادی وارد این حوزه شود.
وی با تأکید بر ضرورت شکلگیری پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری خصوصی اظهار کرد: اگر قرار است بخش خصوصی وارد حوزه توسعه فناوری شود، باید مدل اقتصادی این مراکز نیز بهگونهای طراحی شود که فعالیت آنها سودده و برای سرمایهگذار جذاب باشد. صرفاً عنوان «خصوصی» برای توسعه این مراکز کافی نیست؛ سرمایهگذار باید بتواند بازده اقتصادی فعالیت خود را مشاهده کند.
جمشیدی ادامه داد: ادبیات توسعه فناوری سلامت نسبت به گذشته تغییر کرده است و باید متناسب با شرایط روز کشور، ساختارهای حمایتی، سرمایهگذاری و تعامل با بخش خصوصی را بازطراحی کنیم.
ضرورت استفاده از تجربیات گذشته و پرهیز از تکرار خطاها
مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در پایان گفت: در سالهای گذشته مسیرهای مختلفی در حوزه توسعه فناوری تجربه شده است و باید از این تجربیات استفاده کنیم تا دوباره هزینه و زمان صرف آزمون مسیرهایی نکنیم که پیش از این آزموده شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت نقش مدیران ادوار خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته مدیران ادواری فرصتی است تا تجربیات مدیرانی که سالها در این حوزه فعالیت کردهاند، در اختیار مجموعه فعلی قرار گیرد و با همافزایی میان مدیران گذشته و امروز، مسیر توسعه فناوری سلامت کشور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
